أصدرت محافظة ريف دمشق محضر اجتماع اللجنة المكلفة بصياغة مخرجات وتوصيات اللقاء الحواري الذي اقامته المحافظة مؤخراً حول "المجالس المحلية بين الواقع المأمول والطموحات والسبل للإرتقاء بذلك"، على أن يتم الاطلاع وابداء الرأي والملاحظات لإغناء النتائج النهائية للقاء الحواري تمهيداً لرفعها الى الجهات الوصائية لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها
في المحور الأول "المسؤولية المجتمعية"، خلصت اللجنة إلى مشاركة المنظمات الشعبية والنقابات المهنية وجميع هيئات المجتمع الاهلي في وضع الرؤى التنموية المستقبلية والخطط السنوية للمجالس المحلية، وضروره الاهتمام بجوانب الاقتصادية والاستثمارية التي ترفد ايرادات الوحدات الادارية ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة، وإعادة النظر بالبلاغ رقم 10 لعام 2023 الذي ادى الى ايقاف التراخيص الادارية ورخصة الاشادة لكثير من المشاريع الاقتصادية والذي ادى بدوره الى فقدان مئات العائلات التي كانت تعمل في هذه المعامل والورشات لمصادر رزقها
أما بالنسبة للمحور الثاني "الصلاحيات"، أوصت بالعمل على استكمال اصدار الخطة الوطنية للامركزية لاستكمال نقل الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون الى المجالس المحلية وتمثيل رؤساء مجالس المحافظات في اللجان التنسيقية المشكلة للاعداد لهذا الانتقال، و رفع سقف صلاحيات التفويض للمحافظين بتصديق العقود من (50 مليون الى 150 )مليون ليرة سورية بما يتناسب مع التضخم المالي، ورفع سقف الشراء لرؤساء المجالس المحلية في ظل حالة التضخم المالي، و رفع صلاحيات التفويض لرؤساء الوحدات الادارية بتصديق العقود الى 50 مليون ليرة سورية، والعمل على تعيين مدراء للمدن والبلدان والبلديات استنادا الى المادتين (70_ 72) من قانون الادارة المحلية.
إضافة إلى العمل على احداث صندوق اقراض الوحدات الادارية استنادا الى المادتين( 139_ 154) من قانون الادارة المحلية، والعمل على اصدار نظام الحوافز للوحدات الادارية استنادا الى الماده= 156) من قانون الادارة المحلية، و تنظيم قاعدة بيانات شاملة من اجل اعداد الخطط والبرامج، و تعيين عمال مؤقتين من قبل امر الصرف حسب الحاجة وذلك من خلال تفعيل تخصيص نسبه 5% من الموازنة المستقلة للمحافظة لتعيين عمال مؤقتين لصالح مجالس المدن والبلدات والبلديات وفق استخدام لتشغيل عاملين مؤقتين وتمكين رؤساء المجالس المحلية من اجراء هذه العقود وذلك في وفق قانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 ولا سيما الماده 146 منه والغاء كل ما هو مخالف
مع اصدار تشريعات جديدة في انظمة ضوابط البناء (سهوله الحصول على التراخيص لكبح جماح المخالفات) ، و احداث مركز خاص لاجراء دورات تأهيل وتدريب مستمرة لمجالس الوحدات الادارية ومكاتبها التنفيذية، و العمل على ادخال اساليب التقنية الحديثة واتمتة العمل في جميع الوحدات الادارية وربطها بالمحافظات والوزارة استنادا الى الماده 2 من قانون الادارة المحلية.
وحول المحور الثالث "التمكين والاستقلالية"، تضمنت تفعيل مكاتب التنسيق المواد )98_99_100( من قانون الادارة المحلية، و البحث عن موارد ذاتية حسب خصوصية كل بيئه مجتمعية، و دعم لجان المجتمع المحلي والتشاركية وتطوير اليه عملها، إضافة لجان العمل التنموي وتطوير اليه عملها، والوحدات الاداريه وزيادة ايراداتها من خلال اشغالات الاملاك العامة لا سيما استثمار اجزاء محددة من الحدائق لا تتعدى 20% من مساحه الحديقة شريطة قيام المستثمر بالحفاظ على الغطاء النباتي في المساحة المتبقية لهذه الحدائق
و العمل على رفع سوية المرشحين للاستحقاق الانتخابي لمجالس الوحدات الادارية ومكاتبها التنفيذية وذلك من خلال تكليف الحزب والاحزاب الوطنية المرخصة اصولا بوضع بنك معلومات يحتوي اسماء الكوادر المتميزة لديها التي يمكن الزج بها في العملية الانتخابية
وفيما يخص المحور الرابع "المخططات التنظيمية"، تضمنت الدليل التوجيهي الصادر عن المكتب التنفيذي لمجلس محافظة ريف دمشق المعمم على الوحدات الادارية حول المخططات التنظيمية والتقيد بالمدة الزمنية لاستصدار هذه المخططات وفق المرسوم 5 لعام 198، والغاء البلاغ 17/ 15 اب لعام 2023 الخاص بالعرض الاستثنائي للمخططات التنظيمية والتقيد بالمرسوم 5 لعام 1982، واعتماد اساليب جديدة بما يدعم اعداد المخططات التنظيمية والتخطيط الذكي الذي يحقق المرونة ويحافظ على الماضي ويلبي احتياجات الحاضر المستقبل، وتحديث المعلومة في المحافظة والتشاركيه مع الخبراء والمختصين من خلال اعطاء المعلومات المناسبة لانجاز مخططات اكثر دقة واكثر استجابة
إضافة إلى مشاركة المجتمع المحلي في كل ما يتعلق بدراسة واعداد المخططات التنظيمية في كل مراحلها الاجرائية ليكون شريكا في تطوير مجتمعه تنظيميا وعمرانيا
وعن المحور الخامس الرقابه ودور المجتمع المحلي، تضمن اعتماد المجالس المحلية والمكاتب التنفيذيه كافة والاجهزة المحلية مبدأ الشفافية في نشر المعلومات كحق ا
للواطنين وذلك من خلال نشر خططها وبرامجها وقيام المجالس المحلية بتنظيم ندوات ولقاءات جماهيرية لمناقشة هذه الخطط والبرامج وتعرض فيها ما قام من انجازات وتستمع الى شكاوي المواطنين والتأكيد على تنفيذ تعميم وزارة الادارة المحلية حول نشر جداول الاعمال للمكتب التنفيذي وقراراته
و المنظمات الشعبيه والنقابات المهنية وهيئات المجتمع المحلي حقها في مراقبة ونقد عمل المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية واجهزة السلطة المحلية وذلك من خلال توجيه مذكرات الى المجلس المحلي والمكتب التنفيذي يتضمن ملاحظاتها وارائها واجراء اجتماعات ولقاءات دورية للمجالس المحلية مع المنظمات والنقابات والاعلام لتقييم اداء العمل وحضور الاعلامي جلسات المجالس المحلية
إضافة إلى تشجيع المواطنين لممارسة الحق بتقديم شكوى او تظلم او نقد على عمل المكاتب التنفيذية او اجهزه السلطات المحلية وعلى هذه الجهة دراستها والتحقيق فيها بصورة عادلة وعاجلة والرد عليها على ان لا يبت في الشكوى او التظلم من قبل نفس الجهة المشكو منها، واحداث منصة في كل محافظة تتصل بجميع الوزارات لنقل كافة المعلومات والشكاوى على المنصة لتخفيف عبء الورقيات، و ضرورة وجود مكتب صحفي في كل وحدة ادارية يديرها مختص في الاعلام
وتضمن المحور السادس "الموارد الطبيعية والزراعية"، المحافظة على الغطاء النباتي من الاشجار المتنوعة والحفاظ على الغابات والثروات الحراجية من خلال الاستمرار في زراعة الاشجار الحراجية وصيانتها والاهتمام باعمال التشجير على مستوى الوحدات الادارية ضمن خطة لزيادة الغطاء النباتي والاشجار الحراجية(قامت الوحدات الاداريه بزراعة 500 شجرة حراجي) في عام 2023 والتركيز على الاشجار الحراجية المثمرة مثل (الزاب الصنوبر المثمر الكستنا) الخ، و استخدام الاسمدة العضوية، و التقليل من استخدام العناصر الصناعية
والحفاظ علىى جودة التنوع البيئي على مستوى المحافظة، واالمراقبة والتقييم للخطط الزراعية، و التشدد في تطبيق قانون الحراج رقم (٦ لعام 2018 )من خلال تشكيل اللجان المختصة وتنظيم عملها بشكل دوري واني، إضافة إلى السماح بمنح التراخيص( البيت الريفي )كمطلب شعبي على المساحات الزراعية بغض النظر عن المساحه ليتمكن الاخوه المواطنين من القيام بعملهم على اكمل وجه
بما يخص التنمية المستدامة
كما تم التأكيد على وضع خطة يتم من خلالها احداث تغييرات متوازنة ومتكاملة على الاصعدة الاقتصادية والبيئية بما يحقق تطوير ادارة الموارد الطبيعية وتنميتها وتطوير حفظ التنوعات البيولوجية، ودعم التنمية البشرية، وتنمية ثقافة التنمية المستدامة، و تحسين حوكمة التنمية المستدامة، والتحول الى الاقتصاد الاخضر، و تطبيق السياسة الوطنية لتقلب المناخ، و الاهتمام الخاص بالأراضي الحساسة بيئيا، و تحسين الانظمةالمستدامة للاستهلاك والانتاج، والادارة الرشيدة والمستديمة للموارد الطبيعية، و تطوير قطاع الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة المستديمة
و تسخير الامكانيات للتكيف مع التغير المناخي.
