أصدر مجلس النقد والتسليف اليوم قراراً عدل بموجبه التعليمات الخاصة المتعلقة بحيازة وإدخال وإخراج الليرة السورية والعملات الأجنبية للقادمين إلى سورية، والمغادرين منها.

وتضمن القرار، السماح بحيازة جميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية والبطاقات المصرفية مهما بلغت قيمتها، والتعامل بها حصراً عن طريق المصارف ومؤسسات الصرافة العاملة في سورية وكافة الجهات المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي وفق أنظمة القطع النافذة.

ووفقاً للقرار يسمح للقادمين إلى سورية (باستثناء العابرين في مناطق الترانزيت بالمطارات والموانئ السورية) بإدخال المبالغ بالليرة السورية مهما بلغت قيمتها، شريطة التصريح عنها لدى الأمانة الجمركية السورية وفق النماذج المعتمدة من قبل هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لهذا الغرض، إضافة إلى السماح للمغادر السوري ومن في حكمه وغير السوري المقيم بإخراج مبلغ لا يتجاوز 500 ألف ليرة سورية، أما المغادر من العرب أو الأجانب غير المقيم فقد سمح القرار بإخراج مبلغ لا يتجاوز 50 ألف ليرة.

وفيما يتعلق بإدخال وإخراج العملات الأجنبية سمح القرار للقادمين إلى سورية (باستثناء العابرين في مناطق الترانزيت في المطارات والموانئ السورية) بإدخال الأوراق النقدية الأجنبية (بنكنوت) حتى مبلغ 500 ألف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى شريطة التصريح عنها لدى الأمانة الجمركية السورية وفق النماذج المعتمدة والاحتفاظ بنسخ عن هذا التصريح لاستخدامه عند مغادرة البلد عند الحاجة، إضافة إلى إدخال جميع وسائل الدفع الأخرى المحررة بالعملات الأجنبية والبطاقات المصرفية مهما بلغت قيمتها دون الحاجة للتصريح عنها والسماح للمغادرين السوريين ومن في حكمهم بإخراج مبلغ لا يتجاوز 10 آلاف دولار أو ما يعادله  العملات الأجنبية الأخرى.

وحسب القرار يسمح للمغادر غير السوري بإخراج مبلغ لا يتجاوز 5 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى أو بحدود المبلغ الذي تم التصريح عنه لدى دخوله إلى سورية شريطة إبراز التصريح الذي تم تنظيمه حول ذلك لدى الأمانة الجمركية السورية وتسليمه لها عند الخروج، والسماح لجميع المغادرين بإخراج جميع وسائل الدفع الأخرى بالعملات الأجنبية والبطاقات المصرفية مهما بلغت قيمتها.