تركز لقاء وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار مع مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها، وعدد من رؤساء وأعضاء لجان قطاع الصناعات الغذائية، على سبل تمكين القطاع من الاستمرار بالإنتاج، وتمويل المواد الأولية المستوردة عن طريق المنصة الإلكترونية، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بتعهد التصدير.
ودعا الصناعيون خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة إلى رفع نسبة الربح الصناعي، وتثبيت أسعار المواد الأولية لدى بيان الكلفة على أساس السعر الرائج في الأسواق، والسماح باستيراد المواد الأولية الداخلة في الصناعات الغذائية، ومنها الحمص الحب والفول المصري والملوخية، والمواد الداخلة في صناعة الحلويات كالجوز والكاجو، وتصدير بعض المنتجات التي تصنع محلياً، كمعلبات الحمص والبازلاء والفول الأخضر والفريكة، بالإضافة إلى المعكرونة والشعيرية، واستبعاد مادة السمسم من منصة التمويل لكون الحلاوة والطحينة هي مأكولات شعبية.
وقدم الصناعيون مقترحات خاصة بدراسة تقنين تصدير المواد الأولية المنتجة محلياً، وإمكانية السماح بتصديرها بعد تصنيعها، ومعالجة الروتين في الحصول على موافقات خاصة بإجراء التحاليل والموافقات الصحية، وخاصة لصناعة البوظة والحلويات التي تأخذ وقتاً طويلاً وتعرقل العملية الإنتاجية.
وأكدوا ضرورة السماح للمعامل المرخصة أصولاً والواقعة خارج المناطق والمدن الصناعية بالتوسع، وتمديد إعطاء مهلة لتطبيق القرار الخاص بعدم منح التراخيص الإدارية خارج المدن والمناطق الصناعية لعدة سنوات.
رئيس الغرفة غزوان المصري أوضح أن رؤية غرفة صناعة دمشق وريفها تتركز على بناء سلاسل تنافسية وشاملة لنمو مستدام، للوصول إلى منتجات قادرة على تلبية متطلبات السوق بالجودة والسعر المناسبين، وتصدير الفائض خلال الفترة المقبلة.
نائب رئيس الغرفة ورئيس القطاع الغذائي طلال قلعه جي أكد أهمية تلبية مطالب قطاع الصناعات الغذائية، باعتباره من الصناعات الأساسية التي تسهم بتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية.
الوزير جوخدار أشار إلى أهمية القضايا المطروحة، مبيناً أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على جمع كل المطالب التي تهم القطاعات الصناعية، والتي تم طرحها خلال اجتماع الهيئة العامة لكل الغرف الصناعية، وإيصالها إلى اللجنة الاقتصادية لبحثها وتقديم أفضل الحلول التي تتماشى مع تحديات المستقبل.
شارك في الاجتماع معاون وزير الصناعة أيمن خوري ومدير عام المؤسسة العامة للصناعات الغذائية المهندس إبراهيم نصرة، ومدير الاستثمار الصناعي والحرفي المهندس بسمان مهنا، والمهندس محمد أيمن مولوي أمين سر الغرفة.
