سيريانديز- دريد سلوم

حدد مجلس الوزراء اليوم سعر شراء محصولي القمح والشعير من الفلاحين للموسم الزراعي 2023 بواقع 2300 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد من القمح، و2000 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد من الشعير.
في حين أكد مجلس الوزراء أن تحديد هذا السعر نتيجة حساب دقيق لتكلفة الإنتاج الحقيقية في ظل الدعم المقدم للقطاع الزراعي من بذار ومحروقات وأسمدة، وبما يضمن هامش ربح للفلاح بنسبة 35 بالمئة لكل كيلوغرام، وذلك بهدف التشجيع على تسليم المحصول واستجرار أكبر كمية ممكنة من الإنتاج.!
وفي تعقيبها على القرار كتبت الوزير السابقة لمياء عاصي عبر منشور لها على صفحتها الشخصية على الفيسبوك قالت: "عام بعد عام ..... يتم تسعير القمح الذي اعتبر محصول استراتيجي , بأقل من السعر العالمي , هذا أدى في العام السابق الى انخفاض الحصيلة المسلمة من الأقماح ...والتي لم تكفي لاكثر من ثلاثة شهور...والباقي تم استيراده, وهذا العام .
وأضافت: أعدنا تسعير القمح ب 2300 ل.س أي أقل من الأسعار العالمية, ولم نتعلم من السنة الماضية .
متسائلة: وكأن الاستمرار بالاستيراد وعدم تشجيع المزارعين على زراعة القمح بات سياسة متبناة ودائمة لصالح المستوردين ، بل ان كل الإجراءات التي نتخذها, تؤدي الى استمرار الدخول في دوامة العجز المالي والتضخم الذي يعانيه الاقتصاد الوطني.
ولفتت عاصي الى انه في السنة الماضية كان سعر الصرف في السوق الموازية 3800 ل’س , هذه السنة , ارتفع سعر الصرف وبلغ حوالي ضعف سعر السنة الماضية

وتساءلت عاصي: على أي أساس تم تسعير كيلو القمح؟؟؟"
سؤال محق نضعه بين يدي الحكومة على أي أساس تم تسعير القمح وهل فعلا الكلفة مدروسة أم أن حسابات الحقل لاتنطبق على حسابات البيدر؟