كشف وزير الكهرباء غسان الزامل أن زيادة ساعات التقنين خلال الأيام الأخيرة كان سببها نقص توريدات مادة الفيول، الأمر الذي تسبب في توقف بعض مجموعات التوليد العاملة على مادة الفيول في حين انخفضت الطاقة الإنتاجية في محطتي الزارة بمعدل 50 بالمئة، مؤكداً أن هذا التراجع في التغذية سينتهي مع تحسن واردات مادة الفيول المتوقع خلال اليومين المقبلين وعودة ساعات التقنين إلى ما كانت عليه.
وكانت معظم المناطق قد شهدت ساعات تقنين مرتفع خلال الأيام الأخيرة رغم اعتدال الطقس ودرجات الحرارة التي عادة ما يصاحبها تحسن في الطاقة الكهربائية بسبب تراجع الطلب النسبي خاصة لأغراض التدفئة.
وحول التوسع في بيع الأمبيرات بين الوزير أن وزارة الكهرباء لا ترخص بيع الأمبيرات وأن التعامل مع هذه الظاهرة هو من اختصاص جهات ثانية لأن حدود وزارة الكهرباء هو توليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها وفق المتاح والاحتياجات لمختلف القطاعات الاقتصادية والمنزلية.
وحول واقع منظومة الكهرباء الفني، بين مدير في الوزارة أن معظم حالات النقص في محولات الكهرباء في الشركات والمحافظات سببها الأعطال التي تنجم عن الحمولات العالية التي تحدث على الشبكة في أوقات توفر الكهرباء مع أن العدد الإجمالي للمحولات المتاحة على الشبكة يفي بالحاجة الحالية مع أن الوزارة تعمل على تأمين مختلف احتياجات منظومة الكهرباء من محولات وأمراس وأعمدة وغيرها لأن الكثير من أجزاء هذه المنظومة تعرضت للتخريب والسرقة خلال السنوات الماضية ويحتاج ترميم المنظومة لإعادتها إلى ما كانت عليه لاعتمادات مالية ضخمة جداً حالياً غير متاحة لكن الوزارة تعمل على في هذا المجال وفق الأولويات وبما يخدم ضمان عمل الشبكة واستقرارها قدر المستطاع.
وتفيد الوزارة بأنه في الجانب الفني مجموعات التوليد الحالية (العاملة) قادرة في حال تم تأمين مادة الغاز على توليد حتى 4500 ميغا واط وهو ما يعادل 60 بالمئة من حاجة البلد كهربائياً، مقدرة أنه في حال الوصول إلى مرحلة التشغيل الكامل لمجموعات التوليد العاملة حالياً نصل لبرامج تقنين نحو 4,5 ساعات كهرباء مقابل 1,5 ساعة قطع في مختلف المحافظات والمناطق السورية وبالتالي فإن الطاقة الإنتاجية الحالية لا تتجاوز 50 بالمئة من الطاقة التشغيلية المتاحة لمجموعات التوليد العاملة وتقدير لإجمالي الاحتياجات حتى نصل لمعدلات تقنين شبه صفرية بحدود 7 آلاف ميغا واط وهو تقدير أولي اعتماداً على المقارنة مع كميات الإنتاج قبل الحرب على سورية والتي كانت بحدود 9 آلاف ميغا واط، مع مراعاة أن الكثير من الاحتياجات الصناعية والتجارية وحتى المنزلية لم تعد كما كانت عليه قبل عام 2011.
