أصدر وزير الصناعة زياد صبحي صباغ قرارا سمح بموجبه للمنشآت الصناعية المتماثلة في نوع الصناعة والمنتج بالتصرف بالمواد الأولية المستوردة من قبلها وذلك ببيع جزء منها أو مصانعتها بين بعضها البعض وضمن القطاع الصناعي المتماثل حصرا" وبما لايزيد عن نسبة (٣٠%) من قيمة المستوردات وضمن المخصصات الصناعية للمنشأة، وذلك بعد قيام الصناعي المستورد بتقديم طلب خطي إلى غرفة الصناعة المعنية والحصول على موافقة مديرية الصناعة على ذلك.
ويأتي هذا القرار حسب وزارة الصناعة بغية تسهيل تأمين المواد الأولية للسادة الصناعيين وتنشيط القطاع الصناعي
