سيريانديز-رصد
أشارت عضو مجلس ماري بيطار خلال الجلسة السابقة من الدور التشريعي الثالث لمجلس الشعب إلى أن تدخل وزارة المالية بعمل اتحاد شركات التأمين بصورة غير مؤسساتية و غير مستندة للقانون مما يؤذي دوره في تمثيل الشركات الخاصة التي تمثل 12 من اصل 13 شركة ،مبدية في ذات الوقت استغرابها من هذه الطريقة.
وخلال مجريات الجلسة حذرت بيطار من تراجع دور قطاع التأمين متسائلة عما يحدث في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي و كيف يتراجع دوره وتضعف شركاته في ظل الادارة التي تقوم بها وزارة المالية وهيئة الاشراف على القطاع.
وكان الإعلامي السوري زياد غصن قد طرح تساؤولات مهمة في هذا القطاع اذ وافقتِ الحكومةُ مؤخرا على تعديل بعض مواد المرسوم الخاص بعمل اتحاد شركات التأمين وهذا التعديلُ وفق غصن ينهي الغاية التي وجد الاتحاد من أجلها، ألا وهي الدفاع عن مصالح شركات التأمين الخاصة، وذلك كونه يعطى هيئةَ الإشرافِ على التأمين صلاحية الإشرافَ المباشرَ والكاملَ على عمل الاتحاد، وتالياً فرضَ طريقةِ إدارتها ومعالجتها للأمور، وبهذا يصحُّ في الهيئة المثلُ القائلُ هي الخصمُ والحكم والأهم أن هذا التعديلَ ينهي تماماً حالةَ الاختلاف في الآراء ووجهات النظر.
كما يمنح التعديلَ المقترح يعطي مؤسسة التأمين الحكومية، وإن لم تسمَّ بالاسم، ثلاثةَ مقاعدَ في مجلس الإدارة لضمان سيطرة وزارة المالية على مجلس الإدارة، وعليه فإن شركاتَ التأمين الخاصةَ سوف تتنافس على شغل مقعدين فقط.
معتبراً استقالة الدكتور عبد اللطيف عبود وهو أحد أهم خبراء التأمين على المستوى العربي والدولي من عضوية مجلس الإشراف على التأمين، بمنزلة إنذار حيال المخاطر التي تتهدد هذا القطاع، والذي شكل عند تأسيسه أنموذجاً ناجحاً مقارنة بما هو موجود في دول عربية أخرى.
