مصادر التمويل لقطاع الإسكان في سورية عنوان ورشة العمل التي أقامتها وزارة الأشغال العامة والإسكان في قاعة رضا سعيد للمؤتمرات بجامعة دمشق والتي أوصى المشاركون فيها بإعادة النظر في قيمة رأس مال شركات التمويل العقاري والضوابط الحالية للتسهيلات الائتمانية لجهة رفع سقف الإقراض العقاري لتلبية احتياجات المتعاملين والتوافق ما أمكن مع أسعار العقارات. وطالب المشاركون في توصياتهم بتقليص الفجوة بين الدخول وأسعار العقارات من خلال رفع مستويات الدخل والعمل على ضبط أسعار العقارات ودراسة إمكانية إلزام المصارف الخاصة بتخصيص جزء من المحفظة للقروض السكنية. ودعا المشاركون إلى تسريع مساهمة المصارف العامة بما فيها المصارف التقليدية في تأسيس شركات تمويل عقاري وإحداث صناديق (عقارية استثمارية مساهمة عامة) تقوم بمنح التمويل العقاري وتقديم التمويل لذوي الدخل المحدود وتطوير المؤشرات الأساسية التي تفيد الممولين للقطاع العقاري من داخل سورية وخارجها بمشاركة المكتب المركزي للإحصاء. واقترح المشاركون توجه السوق العقاري السوري نحو سياسات التمويل العقاري المجدية التي تعتمدها أغلب الدول من خلال تشجيع مساهمة المصارف العامة وبعض الجهات العامة في ترخيص شركات تمويل عقاري وتبسيط الإجراءات وتقديم العديد من المزايا والاعفاءات المدروسة بشكل صحيح. وكان المشاركون في الورشة ناقشوا محاور عدة تتعلق بالاستراتيجية الوطنية للإسكان وأهدافها ومراحلها وصيغ التمويل الممكنة لقطاع الإسكان ودور المصارف العامة والخاصة والقوانين الناظمة للإقراض ومتطلباته والتسهيلات الواجب توفيرها ليكون هناك تمويل من قبل تلك المصارف لقطاع الإسكان في سورية. وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أكد أن قطاع الإسكان أحد أكثر القطاعات شمولية بالمنتج السكني وهو نتاج لتعاون العديد من الجهات ومحصلة لمجموعة من الأعمال المتتالية والمتكاملة والتي لا يمكن تحقيقها دون وجود استراتيجية شاملة وسياسات متكاملة. بدوره وزير المالية الدكتور كنان ياغي أوضح أن القيمة المضافة التي يحققها الاقتصاد السوري هي من القطاع العقاري الذي يعد قطاعاً نشطاً لذلك يجب العمل على تنظيمه بشكل أكبر بما يخدم الجميع لافتاً إلى أهمية قانون البيوع العقارية الذي سلط الضوء على الأموال التي تذهب باتجاه هذا القطاع. من جانبه أشار رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور فادي خليل السلطي إلى أن هناك مجموعة من السياسات الاسترشادية لتأمين مساكن لائقة ومريحة للمواطنين إلا أنها تواجه الكثير من التحديات الأساسية وبالأخص مسألة التمويل مبيناً أنه مع وجود هيئة الإشراف على التمويل العقاري سيكون هناك حالياً مجموعة من الشركات وهو المنتج الأساسي الذي يتم السعي إليه لتمويل قطاع السكن.