كتب: مجد عبيسي عبارة فضفاضة اخرى يفشي به بيان صادر عن وزارة التموين عبر صفحة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قالت فيه ان (موضوع الأسعار يشغل الحكومة والمواطن ووزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك بشكلٍ خاص)..!. عبارة أخرى غير محسوبة يتضمنها احد البيانات او المنشورات الرسمية.. في وقت بات فيه موضوع تفلت الاسعار كارثة حقيقية لم تعد ترممها اي تصريحات للحكومة الرشيدة، إذ لم ننس بعد تصريح وزارة التموين قبل شهر رمضان حول انه لا غلاء لاسعار المواد الغذائية خلال الشهر..! والنتيجة كانت مجزرة اسعار رمضانية اطاحت برقاب العباد دون اي ضابط ولا سقف ولا معيار منطقي.. ليكون اسوأ رمضان يشهده المواطن منذ سنوات. ووسط عجز الوزارة الواضح عن السيطرة وعدم التزامها بوعودها للمواطن! بيان فضفاض: وقد طرح مؤخّراً عبر وسائل التواصل مطالبات بالتسعير الجبري أو التسعير القسري كحلٍّ لارتفاع الأسعار، وهذا يعني أن تقوم وزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك بفرض تسعيرةٍ مخفّضة وتلزم الصناعيّين والتجار بها بغضّ النظر عن تكلفتهم. لتنشر الوزارة عبر صفحتها أن هذا الامر -إن طبّق- فسوف يؤدّي إلى كارثةٍ بفقدان المواد من الأسواق. لأن من يتم إلزامه بالبيع بخسارة، فسيلجأ إلى إخفاء المواد، أو سيتوقّف عن التعامل بها. وتفرغ الاسواق وتحصل أزمةٌ غذائيّةٌ كبيرة. واضافت الوزارة ان دورها في المرحلة يركز على التعاون مع الجهات الأخرى بأن توفّر المواد التي تقارب على النفاذ من مصادر أخرى غير محليّة.. وأمّا بالنسبة للمواد المستوردة، فلا يمكن أن تسعّر بأقل من الكلفة لأن من يستوردها سيقلع عن استيرادها. بمعنى ان سياسة تبويس الشوارب هي الانجع برايها لحماية "لا نعرف من".. ولكن من مؤكد انه ليس المواطن الذي ياكل الضرب على راسه وجنبيه. ادانة من اللسان: وادانت الوزارة نفسها عبر استشهادها بان ما تقوم به هو الإجراء العالمي المتّبع. وهذا ما نصّ عليه القانون/ ٣٧/ للعام /٢٠١٨/ الناظم لعمل وزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك. والذي نصّت مادّةٌ منه على دور الوزارة بوجه خاص كالآتي: "المساهمة في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وقطاع الأعمال، وإيجاد البيئة الملائمة لتفعيل المنافسة ومنع الاحتكار بهدف حماية المستهلك. تنظيم الأسواق الداخلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان اعتدال الأسعار ومنع الاحتكار وغيرها من الممارسات التجارية الضارة والمخلة بالمنافسة. اقتراح تحديث التشريعات المتعلقة بالتجارة الداخلية. ضمان توفر الاحتياطي الاستراتيجي للمواد والسلع الأساسية وفق التشريعات والأنظمة النافذة، وتنظيم عملية نقلها، بما يحقق استقرار الأسواق الداخلية. . القيام بالإحصاء التخزيني بقصد تحديد الطاقة التخزينية في الجمهورية العربية السورية وتطويرها والإشراف على العمليات المتعلقة بتخزينها". انتهى الاقتباس وهنا الادانة تأتي من عدم قدرة الوزارة بعد كل هذه السنوات على إيجاد البيئة الملائمة لتفعيل المنافسة ومنع الاحتكار بهدف حماية المستهلك. وعدم قدرتها على تنظيم الأسواق الداخلية، وعجزها عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان اعتدال الأسعار ومنع الاحتكار وغيرها من الممارسات التجارية الضارة والمخلة بالمنافسة.! بشارة للشعب.. البرغل قادم ! ولن نكمل البيان الذي ضربت فيه الوزارة على صدرها بتامين آلاف الاطنان من (البرغل) للشعب بقولها: "إنّ المرحلة القادمة للعمل ستشهد طرحاً لآلاف الأطنان من البرغل في السّوريّة للتجارة وفي الاسواق، وكذلك البقوليّات وغيرها من المواد الأساسيّة مع الاستمرار بالضّغط الكبير على المحتكرين والمزيد من محاربة الغش وهي من صلب حماية المستهلك، وتخفيض التكاليف بالحد الممكن لتخفيف الأسعار. وختمت تعليقا على المطلب الشعبي بالتسعير القسري بقولها: "لن تلجأ الوزارة إلى التسعير الجبري، لكنّها ستسعر بشكلٍ عادل وتفرض استخدام فواتير صحيحة وحقيقيّة وتزيد المنافسة لخفض الأسعار.." عجبي على القادم من الايام !