سيريانديز- آية قحف
في خضم الآراء والأحاديث والأمال حول المسابقة المركزية التي أعلنت عنها وزارة التنمية الإدارية ، عبرت عضو مجلس الشعب د.رانيا حسن عن رأيها في المسابقة رداً على سؤال الزميلة رفاه ديوب
حول انعكاس المسابقة على سوق العمل وهل ستحقق الهدف المرجو منها ، أم ستخيب أمل الشباب ؟ ، بينت حسن أنه من حيث الشكل العام للمسابقة فالطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الطيبة ،
و موضوع المسطرة الواحدة ينتمي بشكل أصيل لعصر الاشتراكية السائد منذ مئة عام ؛ بما معناه مسطرة واحدة لكل القطاع العام .
واستنكرت حسن اعتبار وزارة التنمية الإدارية أن الجهات العامة في الدولة هي جهات متماثلة ، فهناك وزارات ومؤسسات عامة ذات طابع اقتصادي و أخرى ذات طابع إداري و أخرى خدمي، و لدينا قطاع إدارة محلية ، بالإضافة لهيئات ذات طبيعة خاصة .
وأكدت حسن أن النية الطيبة في إلغاء المسابقة الشفهية مثلا" تؤدي إلى كوارث في التعيين، صحيح أن المسابقة الشفهية يمكن أن يحدث بها شيء استنسابي لكن هي ضرورية في عدد كبير من الاختصاصات، فلا يمكن أن نقول نحن بحاجة إلى مذيع أو مذيعة فيتقدم و يقبل أحدهم و هو لا يجيد النطق، ولا يمكن أن نقول نحن بحاجة لمدير تسويق دون رؤية الكاريزما الخاصة التي يتطلبها مدير التسويق ، و لا يمكن تعيين شخص في مكان يحتاج جهد عضلي وهو لديه مشاكل صحية ، وهنا كان ينبغي وضع ضوابط عامة للتعيين ثم يترك لكل جهة تحديد احتياجاتها و الطريقة التي ستوظف بها سواء عقود أو تعيين دائم (أهل مكة أدرى بشعابها) .
وتابعت حسن أن بعد وضع ضوابط للتعيين نترك الدولة هي المظلة الحقيقية لكل ذلك و نترك الجهاز المركزي للرقابة المالية هو المصفاة ، حيث أثبت هذا الجهاز خلال عقود أنه قادر على تصليح الخلل وعدم ترك أي شيء غير قانوني يتسرب .
وأشارت حسن أن المسابقة الموحدة تقتل المواهب و تقتل الحالات الخاصة الهامة جدا" و تقتل حتى التفاوت بين الجنسين ، فهناك وظائف تحتاج ذكور و أخرى إناث ، بهذه الطريقة قد يقبل في مكان ما كل الشواغر إناث أو العكس وهذا غير منطقي فيجب إعادة النظر بالمسطرة الواحدة التي لم يعد أحد في كل دول العالم يستخدمها .
وأما من حيث المضمون و التفاصيل، لفتت حسن أن الأخطاء لا تعد و لا تحصى فمن غير المنطقي أن تطرح مسابقة مركزية بهذا الحجم و أن تبقى الملاكات بنفس التوزيع منذ أكثر من ربع قرن رغم وجود قفزة حقيقية في التخصصات والدراسات ـ، و من غير المنطقي أيضا أن يحسب المسرحون المتعاقدون مع الملاك الفعلي للجهة العامة و هم ممنوعون من التسمية الوظيفية أصلا ، مشيرة أنه كان الأجدر بالحكومة تسوية أوضاعهم قبل طرح هكذا مسابقة التي كانوا يرجون أن تكون فاتحة خير لإصلاح ترهل القطاع العام ولكنهم أحبطوا بكثير من الأخطاء أهمها تحديد مركز العمل من قبل وزارة التنمية، ومطالبة المتقدم المتقدم بأوراق لها علاقة بالتعيين قبل التعيين، عدا عن طرح هكذا مسابقة قبل توسيع الملاكات أو تقديم ميزات تقاعدية الأمران اللذان لطالما طالبت بهما تحت قبة البرلمان حيث اجد بهما خطوة لتجديد القطاع العام .
