كتب رئيس التحرير
كالعادة، جرت منذ حوالي أسبوعين انتخابات مجلس اتحاد غرف التجارة ، بحضور مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، ونقلت أوساط عن الاجتماع أن الوزير كان باتجاه دعم أحد المرشحين!، ولكن نتيجة اصرار الجميع تم إجراء الانتخابات، وترشح كل من مازن حماد رئيس غرفة صناعة وتجارة محافظة طرطوس، ووسيم قطان أمين سر غرفة تجارة دمشق.
ونتيجة الانتخابات السرية والنزيهة، حصل مازن حماد على 18 صوتا، فيما حصل وسيم قطان على 7 أصوات من أصل 25 صوت شخص صوتوا في هذه الانتخابات .
وبشكل عام كما هو متعارف عليه، فإن محضر الاجتماع يرفع إلى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لاعتماده أو تصديقه، وحسب القانون، إذا لم يصدقه خلال خمسة عشر يوماً أي بحلول يوم غد الاثنين، يصبح نافذاً، أو يعترض عليه أو يطعن به .
الأوساط التجارية والاقتصادية تسأل: لماذا تدخل الوزير بهذه الطريقة؟!، ولماذا لم يصدق حتى الآن على نتائج ليس فيها لبس؟!، فلو كانت الأصوات متقاربة أو هناك شكاوى واعتراضات واضحة، كان يمكن أن يطعن بها أو لا يصدق أو تعاد، ولكن الأمور كما يرى أعضاء الغرف -بشكل عام- واضحة، ومن الأفضل أن يقوم الوزير باعتماد هذه النتائج .
بانتظار حلول الغد لنرى إن كانت الوزارة سترد أو ستطعن أم ستصدق أم -بحكم القانون- سيصبح الأمر نافذاً، وسيصبح مازن حماد أمين سر اتحاد غرف التجارة.
وهنا نطرح بعض الأسئلة: هل قررت الحكومة اخيرا أن تتدخل باتحاد غرف التجارة وبغرف التجارة والصناعة عموماً؟! ولأي سبب ..؟
غرف التجارة والصناعة هي هياكل قطاع خاص، يمكن لها أن تقوم بدور كبير جدا في الاقتصاد داخلياً وخارجياً وهذا معروف، فممكن ان يقوموا بدور من وزارة خارجية في موضوع العلاقات الاقتصادية الخارجية، وممكن أن يمثلوا وزارة التموين في العلاقة مع الأسواق، أو وزارة الاقتصاد، أو مصرف سورية المركزي فيما يتعلق بالأموال الموجودة لديهم.
عموماً فإن أعضاء مجالس إدارات الغرف لهم من الحضور القوي والمؤثر في الأوساط الداخلية والخارجية ما يمكنهم من تحقيق نتائج مفيدة وهامة للاقتصاد السوري.
وإذا نظرنا إليهم نجد أنهم من أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة من التجار والصناعيين، ونجد أنهم وكلاء وشركاء لأكبر الشركات في العالم، أي أنهم سفراء اقتصاديون يمكن أن يقوموا بدور أكبر من أي ملحقية تجارية واستثمار علاقاتهم لخدمة البلد، فهم قادرون على إحداث أثر كبير وتحريك الاقتصاد الوطني.
وهنا المفارقة..
عندما تقرر حكومة ان تتدخل .. هل تدخل من هذا الباب الضيق؟!!.. أن تفرض تعيين امين سر في اتحاد غرف تجارة؟، أم تفرض تعيين كل الغرف؟، أم لا تتدخل إطلاقاً؟!.
وإذا أردنا الحديث بدقة عن دور الدولة في الغرف، فالقانون منحها دورا هائلا من خلال تعيين ستة أعضاء من أصل ثمانية عشر عضوا، أي ثلث الاعضاء الموجودين يمثل الدولة، وهنا يمكن للدولة التدخل وتشذيب عمل الغرف من خلال ممثليها الستة.
الدولة عليها أن تعلم أولا ما هو دور الغرف، وكيف يمكن أن تساعد في هذا الظرف الصعب، كيف يمكن أن تقوم بشيء لخدمة الاقتصاد السوري ولحمايته في هذا الظرف الصعب .. لو نعرف قيمة الغرف لاعتبرناها شريك حقيقي .
والأهم البحث عن الاشخاص القادرين على إدارتها .. أشخاص مقبولون من الأوساط التجارية التي تنتخبهم، وليس أشخاص مفروضون فرض لأنهم لن يقبلونهم.
لا يصح للدولة الدخول بتصغير أعضاء الغرف المنتخبين، لأن ذلك يفقد الغرف مصداقيتها، وهذه الشريحة التي يمثلها هذا التاجر أو ذاك غير مقتنعة بعمل الغرف، وهؤلاء نفسهم يتحولون لمعرقلين.
هي بأعضائها كيانات مفيدة ومهمة جدا وأناس وطنيين، علينا أن ننظر إليهم بهذه النظرة الشمولية عندما نريد أن نتدخل بالغرف أو نعزز دورهم، ولا يقتصر الأمر على تدخل جزئي في تعيين شخص لسبب أو لآخر .. وللحديث تتمة .
