بين وزير السياحة محمد رامي مرتيني الصعوبات الكبيرة التي واجهت الوزارة بموضوع إجراء التعاقدات والظروف الموضوعية التي رافقتها نتيجة تغير أسعار الصرف وتأثير الإجراءات القسرية أحادية الجانب على المستلزمات الداخلة في موضوع التأهيل والتجديد وظروف الشحن والنقل العالمية.
وأوضح الوزير مرتيني أن الموازنة الاستثمارية للهيئة العامة للتدريب والتأهيل توزعت على مشاريع تأهيل المصاعد والمباني ومشروع الطاقة البديلة والربط الإلكتروني عبر المنصة الإلكترونية بالتعاون مع منظمات المجتمع المحلي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بهدف ربط خريجي المعاهد والكليات السياحية بسوق العمل.
وناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة السياحة والجهات التابعة لها للعام 2022 والمقدرة 11 مليار ليرة سورية.
وطالب أعضاء اللجنة في مداخلاتهم بإجراء مناقلات بين بنود الموازنة لإنجاز مشاريع الوزارة المتوقفة مشيرين إلى ضرورة وجود استراحات طرقية بين المحافظات تابعة للوزارة تقوم بتخديم المواطنين بما يتناسب مع دخولهم.
وطالبوا ببناء فندق في محافظة حمص نظراً لأهميتها كمحافظة وسطى والاهتمام بمحافظة حلب وآثارها وإعادة ترميم الفندق السياحي فيها وترميم آثار مدينة تدمر.
