ذكر وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أن حركة أسعار الصرف والحصار الاقتصادي الجائر على سورية أثراً بشكل كبير وواضح على نسب التنفيذ حتى أنه تم إيقاف العديد من المشاريع.

وأوضح الوزير الزامل خلال رده على مداخلات أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب، أن رفع أسعار الشرائح جاء بعد دراسة مطولة وأنه تم اصدار تشريعات جديدة لدعم الطاقات المتجددة بهدف تنشيط هذا المجال كما يجري العمل على مشروع قانون الطاقات المتجددة وهو في نهاياته.

 وتحدث وزير الكهرباء عن العقبات الكبيرة التي تواجه عمل الوزارة ولا سيما بعد التخريب والتدمير الذي حصل في العديد من المحطات الكهربائية جراء اعتداءات التنظيمات الإرهابية وعن الإمكانات المالية المتوفرة للعمل مؤكداً استمرار العمل لدعم الطاقات المتجددة وصيانة بعض المحطات بهدف تأمين تحسن تدريجي للواقع الكهربائي خلال العام القادم.

وناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة الكهرباء والجهات التابعة لها لعام 2022 والبالغة 205 مليارات ليرة سورية.

وأشار أعضاء اللجنة في مداخلاتهم إلى الحاجة الملحة للإسراع بصيانة محطة تحويل عين الجوزة بحماة وانشاء محطة توليد جديدة وسط المدينة والإسراع بالتمديد الشبكي لمناطق ريف حلب ومكافحة الاستجرار غير المشروع للطاقة وتوحيد التقنين والتوزيع العادل للطاقة والاهتمام بالمشاريع الاستراتيجية ودعم مشروع السخان الشمسي.

ورأى أعضاء اللجنة أن نسب التنفيذ في المركز الوطني لبحوث الطاقة متدنية ويجب العمل على زيادتها ولا سيما في ظل الظروف الراهنة وأن نسب التنفيذ في المشاريع الريادية انخفضت وتراجعت بعض خطط التنمية المستدامة في هذا القطاع وطالبوا بإعادة النظر بموضوع رفع أسعار شرائح الطاقة الكهربائية “لكل كيلو واط ساعي” لكونها انعكست بشكل غير منطقي على كل السلع ما يزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين لكون ذلك ترافق مع زيادة أسعار عدد من المواد الأخرى.