سيريانديز- متابعة
اكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم أن قرار تحديد أسعار الغاز المنزلي والصناعي الذي صدر الأمس لا يمسّ المواطنين، مبينا ان هناك العديد من الجهات الرسميّة من وزارات ومؤسسات وغيرها كانت تستجر الغاز الصناعي والمنزلي (القارورة الكبيرة تسمى صناعي والصغيرة تسمى منزلي)، ومنعا للهدر في تحديد حصص هذه الجهات تم رفع السعر لترشيد الكميّات المشتراة من قبل تلك الجهات
مضيفا في منشور له على صفتحته الشخصية (فيسبوك): هذا الترشيد بكل تاكيد سيوفّر من استهلاك قوارير الغاز وبالتالي سيخفّض مدة الانتظار للمواطن الذي يحمل بطاقة ذكيّة على المدى المتوسّط والطويل.
وقال الوزير سالم: أؤكد للمواطنين أنّ وزارة النفط والحكومة عموماً تفعل كلّ ما يمكن فعله من أجل توريد الغاز مع واقع العقوبات وأزمة الغاز الأوروبية، مضيفا: بكل صدقٍ أن كل القرارات موجهّةٌ إلى خدمة المواطن الّذي تحمّل ويتحمّل الحرب الشرسة وجشع اللصوص
وكانت أصدرت الوزارة قرارا يقضي برفع سعر اسطوانة غاز البوتان لجميع المستهلكين و القطاعات خارج البطاقة الالكترونية ليصبح سعر الاسطوانة سعة ١٠ كيلو غرام منزلي 30 ألف و 600 ليرة سورية، بينما حدد القرار سعر الاسطوانة سعة 16 كيلو غرام صناعي ب 49 ألف ليرة سورية.
وحسب القرار تتولى المكاتب التنفيذية تحديد أسعار هذه الاسطوانات في المناطق و النواحي التي لا يتم ايصال الاسطوانات للبها من قبل شركة محروقات بالاضافة الى تحديد أجور ايصالها و تركيبها من قبل الموزعين.
