أكد وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أن الهدف من القانون رقم 23 لعام 2021 القاضي بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة هو رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى النسب المستهدفة والحد من استهلاك الوقود والطاقة الكهربائية المستخدمين في القطاعات الرئيسية.

ولفت الزامل في لقاء مع قناة السورية مساء اليوم إلى أن الصندوق يهدف أيضاً إلى تخفيض انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة والحد من التبدلات المناخية ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية الطاقات المتجددة ونشر ثقافة استخدامها وإلى إيجاد فرص عمل جديدة.

وأوضح الزامل أن الصندوق يعد سياسة من سياسات الدعم الحكومي مشيراً إلى سعي الوزارة لتأمين السخان الشمسي الذي يحد بشكل كبير من الضغط على الشبكات الكهربائية مبيناً في الوقت نفسه أن الاستفادة من هذا الصندوق تكون على نوعين إما مباشرة من خلال الصندوق الذي يقدم القروض من وزارة الكهرباء بكافة أشكالها للمواطنين أو غير مباشرة من خلال دفع فوائد القروض من البنوك لتمكينهم من الحصول على هذه الطاقة المجانية لكون تكاليف التأسيس عالية إلى حد ما قياساً برواتب ذوي الدخل المحدود.

وبين الزامل أن هناك شركات تقوم باستيراد التجهيزات اللازمة في هذا المجال وسيتم تشكيل لجنة عالية المستوى لتأهيل هذه الشركات في كافة المحافظات السورية والتي ستكون بدورها مسؤولة بشكل مباشر أمام وزارة الكهرباء ومديرية الصندوق والمركز الوطني لبحوث الطاقة عن جودة وكفالة هذه التجهيزات التي سيتم بشكل دائم أخذ عينات منها واختبارها للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير وذلك من قبل فريق مكون من مهندسين وخبراء وفنيين.

كما لفت الزامل إلى أن مجلس إدارة الصندوق الذي يتألف من وزير الكهرباء ومعاوني الوزراء في وزارات الاسكان والإدارة المحلية والنفط والثروة المعدنية مسؤول عن تنفيذ سياسات الصندوق ووضع الأسس والمعايير التي تتيح للمواطنين الاستفادة منه مشيراً إلى أن قرار منح القرض وقيمته ومدة تسديده يتم بقرار من مجلس الوزراء.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن البدء بهذه الإجراءات سيكون بداية السنة المالية في الربع الأول من العام القادم بعد أن يتم لحظ موازنة خاصة لهذا الصندوق حيث سيتم نقل بعض الوفورات وكتلة مالية معينة من وزارة الكهرباء إلى الصندوق لتكون بمنزلة رأس مال الصندوق التأسيسي ومن ثم يتم فيما بعد تخصيص جزء من الموازنة العامة للدولة لتكون رأس مال بشكل دائم.

وقال الزامل: نعمل بخبرات وطنية وبمساعدة الدول الصديقة على ترميم محطات توليد الكهرباء التي دمرها الإرهاب مبيناً أنه تمت إعادة تأهيل الجزء الأكبر منها ولا سيما محطة حلب الحرارية التي ستوضع في الخدمة بداية العام القادم مرجحاً أن يتم الانتهاء من تأهيل كافة المحطات نهاية عام 2023 رغم الظروف التي تمر بها البلاد مؤكداً أنه تم أيضاً قطع مراحل جيدة بتأهيل خط الكهرباء الذي يربط سورية مع الأردن وأن الأولوية لدى الحكومة هو التوجه للطاقة الشمسية والرياحية والمائية.

وأضاف الزامل: وزارة الكهرباء هي أكثر الوزارات تضرراً في ظل ما تعرضت له سورية وتصل خسائرها حتى الآن إلى 6 آلاف مليار مشيراً إلى أن الحكومة وجهت كل الدعم لقطاع الكهرباء بمبالغ هائلة لإعادة ترميم وتأهيل الشبكات الكهربائية ومجموعات التوليد التي دمرها الإرهاب وإنشاء محطات جديدة وسيتم غداً اقلاع محطة الزارة بعد أن تم إعادة تأهيلها مبيناً أن تكلفة الكيلو واط الساعي تقدر بنحو 285 ليرة سورية وسطياً ويتم بيعها للمواطن وسطياً بحدود 14 ليرة.