يتصدر مشروع الطاقات البديلة جدول الاولويات في الوقت الراهن كونه بات يشكل طوق نجاة في ظل ظروف الحظر والعقوبات الاقتصادية وبالتالي صعوبة تأمين مستلزمات وقطع غيار المحولات والمحطات الكهربائية عدا عن نقص في مادة الفيول وما إلى ذلك.
وقد استحوذ هذا الملف على اهتمام واسع وأكد عليه السيد الرئيس في خطابه عقب أداء مراسم القسم موضحاً أن المرحلة القادمة هي للتركيز على الاستثمار في الطاقات البديلة كونه استثمار مجدي وأن حل مشكلة الكهرباء هي أولوية كونها تدخل في كثير من الاستثمارات عدا عن كونها تدخل في حياتنا اليومية وستعمل عليه الحكومة لتشجيعها ودعمها عبر سياسات او تشريعات بهدف اطلاق مشاريع طاقة من قبل العام او الخاص أو بالمشاركة بينهما .منوها إلى اطلاق مشروع للمشاركة بين المدينة الصناعية بعدرا وعدد من المستثمرين في القطاع الخاص لتوليد حوالي 100 ميغا واط للمنطقة الصناعية وهو مشروع يمتاز بقابليته للتوسع وامكانية تطبيقه في مناطق أخرى.
لمحة عامة
تعتبر الطاقات البديلة أو مايسمى المتجددة أحد أهم المصادر الرئيسية للطاقة العالمية بخلاف الطاقة التقليدية ، باعتبار أنها طاقة نظيفة(ريحية – مياه – شمس) وغير ملوثة للبيئة مما يكسبها أهمية بالغة في تحقيق التنمية المستدامة ،ومصدر مهم وداعم لاستمرار عمل الصناعات عدا عن الاستخدامات المنزلية مما يتطلب البحث عن مصادر طاقة مساعده كون الاعتيادية غير منتظمة التواتر لعدة ظروف واعتبارات بسبب الازمة الحالية وظروف الحظر الاقتصادي.
وبالرغم من أن البنية التحتية في سورية باتت جاهزة تقريباً إلا أن استخدام الطاقة البديلة في سورية لازال خجولاً من حيث الاستفادة من الطاقة البديلة لتشغيل المعامل وخدمة التجمعات السكنية ،في وقت انخفض انتاج سورية من الكهرباء بنسبة تزيد عن النصف وبلغت قيمة أضرار قطاع الكهرباء 4 مليارات دولار مما جعل التقنين الكهربائي يصبح أكثر قسوة في العام 2020.
تسهيلات
في نهاية تشرين الاول من العام 2019 وافقت الحكومة على مشروع يؤمن 750 مليون يورو سنوياً يتضمن انتاج الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية والسخان الشمسي إلا ان هذا النوع من مصادر الطاقة بقيت مساهماتها ضعيفة واقتصرت فقط على مشاريع الانارة ،بالرغم من تأكيد وزارة الكهرباء تقديم كافة التسهيلات المطلوبة إلى جانب تصريحات تؤكد تمتع البلاد وتميزها بوجود مساحة 56 ألف كم مربع تصلح كمصدر للطاقة الشمسية إضافة إلى مساحات شاسعة للتوليد باستخدام طاقة الريح .
صعوبات ومقترحات
رغم ماسبق وفي ضوء الحاجة لهذه المشاريع والمضي قدما بها وارتفاع التكاليف العالية لتنفيذها وخاصة غلاء الالواح الشمسية للاستخدام الخفيف (بالنسبة للقطاع المنزلي) الا أنه أعلن عن عدة مشاريع استثمارية مهمه في هذا الصدد ومنها اتفاقية وقعت في مدينة عدرا الصناعية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية تصل إلى 100ميغا واط وهي تجربة سيتم تعميمها على باقي المدن ،كما أن شركة كهرباء حمص تدرس 5طلبات استثمارية مقدمه في هذا العام وربما سيكون هناك مشاريع أخرى باعتبار موضوع الطاقات المتجددة أولوية كبرى على جميع المستويات الادارية وسيتم تسريع استصدار التشريعات التشجيعية والتسهيلات التي ستخفض من تكاليف الانتاج وترفع من جدواه.
وهنا لابد من الاشارة إلى الطرح المقدم من رئيس غرفة صناعة حمص محمد لبيب الاخوان خلال اطلاله تلفزيونيه له والذي يؤكد من خلاله على أهمية وجود تشاركية بين مستهلكي الكهرباء والمقصد هنا الصناعيون والمطلوب منهم الاستثمار في هذا المجال كي يتم الاستغناء عن الكهرباء الواردة اليهم عبر الشبكة بالمطلق والاعتماد على الطاقة المتولدة جراء الاستثمار في الطاقات البديلة وبين وزارة الكهرباء صاحبة الملكية للشبكة الكهربائية ومسؤولة عن التوزيع ووزارة الادارة المحلية التي توفر الأرض اللازمة للاستثمار ،معتبرا أنها عملية ناجحة ذات بعد استراتيجي لابد من المضي بها وخاصة لجهة الزام الصناعي عند تقديم التراخيص اللازمة له بتوليد كهرباء واخراجه من الشبكة مع حل مشاكلهم المتمثلة في تأمين الأرض والتفاصيل الخاصة بصندوق الدعم والمشاكل المصرفية ،وبالتالي وبحسب رئيس غرفة صناعة حمص عند الزام الصناعي بالتوليد نكون قد بدأنا بوضع الأمور في مسارها الصحيح وبما يحقق ديمومة للطاقة لباقي المرافق الأخرى ف لو استطعنا أن نرفع 1000 ميغا واط عن الصناعيين ستتحول إلى الاستخدام المنزلي والاستخدامات الأخرى.
