خاص - سيريانديز
وقعت وزارة المالية النظام الأساسي لمجمع إعادة تأمين المصارف في سورية، وهو المجمع الأول في السوق المحلية، ويمثل حالة تعاون كامل بين شركات التأمين لتحمل المخاطر، وتغزيز الموقف عند التفاوض مع شركات إعادة التأمين الخارجية.
وحول أهمية هذا المجمع، صرح نائب رئيس الاتحاد السوري لشركات التامين مهند السمان لسيريانديز اكد ان هذا المجمع هو حالة صحية، منوها أنه مبكل تأمينيا وفنيا، وهو عبارة عن تجمع للاعادة لأي خطر لا تستطيع الشركة اعادته، فبهذا التجمع تصبح الاعادة داخلية بين كل الشركات، ويوزع الخطر على كل الشركات.
والشركات بدورها ستساهم بالتأمين واعادة الخطر والتعويض ان حصل خطر ما على اي شركة من الشركات.
هذا وأشار السمان إلى أن هذه المبادرة ممتازة من هيئة الاشراف على التامين، ممثلة برئيس مجلس ادارتها واعضاء مجلس الادارة، والمدير العام والفنيين العاملين في الهيئة.
آملا ان يكون هناك تجمعات اخرى، مشيرا ان هذا هو التجمع الثاني لسوق التأمين، إذ أن اول تجمع هو تجمع التامين الالزامي الذي يديره الاتحاد السوري لشركات التأمين، متفائلا بالقادم من الايام للسوق التأمينية انه مشرق وواعد.
وتصريح مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد قال: (في أول حالة تعاون في تحمل المخاطر بين كافة شركات التأمين السورية) دعماً لدور قطاع التأمين في حماية الاقتصاد، وتعزيزاً لقدرته في تأمين الأخطار الكبيرة، تم إحداث أول مجمع لإعادة التأمين في سورية، ليمثل أول حالة تعاون في تحمل المخاطر بين كافة شركات التأمين السورية و بما فيها المؤسسة العامة السورية للتأمين.
مضيفا: إن دخولنا ثقافة وعهد المجمعات هو نقلة نوعية على مستوى ثقافة العمل في سوق التأمين السورية، ويجب أن يُؤسس عليها الكثير، ونرى الإنجاز اليوم كبير ولكن طموحنا أكبر بإحداث مجمع إعادة تأمين الحريق (الممتلكات) والبحري (نقل البضائع).. وهذا ما يعزز القدرة على تأمين المنشآت الضخمة.
وتابع بالقول: من المزايا التي سيحققها مجمع إعادة تأمين المصارف، الاستفادة من القدرة المالية لكافة الشركات العاملة في قطاع التأمين في تغطية هذه الأخطار، من خلال مشاركتها جميعاً في تغطية كل خطر (مصرف)، و توفير كتلة جيدة من القطع الأجنبي، كانت تسدد لمعيد التأمين الخارجي.، و إيجاد أول بديل حقيقي عن إعادة التأمين الخارجية، بعد انسحاب معظم معيدي التأمين من التعامل مع السوق السورية.
إضافة إلى وضع أساس قوي للتعاون بين مكونات قطاع التأمين للتغلب على الظروف التي فرضتها الحرب والعقوبات الاقتصادية (وهذا ما يحصل للمرّة الأولى منذ سنوات)، و الاتفاق على أن مجمع المصارف هو الخطوة الأولى لإحداث مجمعات إعادة تأمين الحريق ونقل البضائع (البحري)، وهو ما سيعزز قدرة السوق التأمينية على تأمين كافة المنشآت بأقرب وقت ممكن ( وهو الهدف الأكبر لموضوع إحداث المجمعات)، ناهيك عن تغطية تأمينية حقيقية، مضمونة، وشفافة للقطاع المصرفي السوري، وفي ذلك ممارسة لقطاع التأمين لدوره الوطني في حماية مكونات الاقتصاد.
مع اكتساب خبرة إدارة مجمعات الإعادة والعمل بها في السوق السورية، تمهيداً لتطويرها حيث سبقتنا إليها العديد من الدول، كما إن مجمعات إعادة التأمين، بشكل عام، إن لم تغني عن الإعادة الخارجية تماماً، فإنها تؤدي حكماً إلى تحسين شروط الإعادة الخارجية لمصلحة سوق التأمين الوطنية، فالمعيد الخارجي أصبح يفاوض سوقاً وطنياً كاملاً من حيث الأقساط والقدرة الفنية والمالية، وهو ما يجعل الموقف التفاوضي للسوق (المجمع) قوياً للغاية بخلاف تفاوض كل شركة بمفردها، و هذا الأمر بغاية الأهمية لمرحلة ما بعد الحرب.
