تركز لقاء وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي اليوم مع الصناعيين في غرفة صناعة دمشق وريفها حول منعكسات تطبيق المرسوم رقم 8 لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد على العمل الصناعي ابتداءً من مدخلات الإنتاج وحتى الوصول إلى السلعة النهائية وتبديد مخاوف الصناعيين من المواد المتعلقة بتشديد العقوبات على المخالفات الجسيمة وتداول فواتير السلع بكل مراحل الإنتاج والتسويق.

وعرض الصناعيون بعض مخاوفهم من مواد المرسوم ومنها موضوع نقص بطاقة البيان الجمركي المتعلقة بالمواد الأولية وطالبوا بتحديد المواد مجهولة المصدر والتمييز بين الخطأ الفني والتلاعب المقصود بالمنتج والأخذ بعين الاعتبار صعوبة تسعير بعض المنتجات ذات الطابع الحرفي والإبداعي ومشكلة تسعير بعض المواد الصناعية التي يدخل في تسعيرها أكثر من جهة كالأدوية البيطرية والأعلاف وموضوع ضبط تسعير المواد المستوردة الداخلة في أي منتج صناعي وفق السعر العالمي وصعوبة الحصول على فواتير بعض المواد الأولية كالأقمشة والمواد الكيميائية.

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أوضح أن غاية المرسوم الأساسية العمل من أجل حماية المستهلك وليس فقط من أجل المواطن ذي الدخل المحدود وأن الصناعي هو مستهلك أيضاً للمواد الأولية مشيراً إلى أن بعض مديريات وزارة التجارة الداخلية جاهزة دائماً لخدمة كل التجار والصناعيين الملتزمين بأسس الإنتاج وبالأسعار المحددة التي تحمي التاجر بربح منطقي ومعقول وبالوقت نفسه تحمي المستهلك بأن يحصل على المادة الآمنة غذائياً وصحياً وأيضاً بسعر مناسب.

وأكد الوزير البرازي أن المخالفات الجسيمة هي التي تتعلق بتهريب المواد المدعومة من الدولة وبيعها في الأسواق بأسعار عالية إضافة إلى الغش في المواد وخاصة الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري والمواد مجهولة المصدر موضحاً أنه في المرحلة الأولى من تطبيق المرسوم سيقوم جهاز الرقابة التموينية بالتوعية وشرح مضمونه مع الإشارة إلى أن سعر الصرف أصبح منطقياً وعلى الصناعيين تسعير منتجاتهم وفق ذلك منوهاً بدور الصناعيين خلال سنوات الحرب لتوفير السلع والمواد في الأسواق إلا أن البعض استغل الوضع وكان يربح بشكل كبير.

وشدد الوزير البرازي على أن المسؤولية تقع على الجميع بمن فيهم التاجر والصناعي لتحقيق الاستقرار المعيشي لافتاً إلى أن أبواب الوزارة مفتوحة لسماع وجهة نظر الصناعيين وإعادة تسعير المواد في حال وجود غبن ومعالجة مخاوفهم وتقديم الدعم لهم وداعياً الصناعيين إلى التعاون في موضوع معالجة الثغرات في أي من مواد القانون وتعليماته التنفيذية.

من جهته نوه رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس بأهمية اللقاء لجهة توضيح مواد المرسوم بما يخص المخالفات الجسيمة وغير الجسيمة وتبديد مخاوف الصناعيين حول بعض المواد مؤكداً أهمية المرسوم لحماية المستهلك ولمنع بعض ضعيفي النفوس من المتاجرة والغش بقوت المواطنين ولا سيما بما يتعلق بالمواد المدعومة من الدولة.

وأشار الدبس أنه سيكون هناك تدخل لغرفة صناعة دمشق بالآلية التنفيذية بما يسهم بحفظ حقوق الصناعيين لافتاً إلى أن الصناعي يعد أحد المتضررين من ارتفاع الأسعار لكون ذلك يؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع وضعف القوة الشرائية للمواطن وتكدس البضائع في المستودعات.