سيريانديز - مجد عبيسي
القرار رقم (406) الصادر عن وزارة المالية، قرار غير مفهوم الأسباب، تسابقت الناس "للتحزير" حول مبرراته، عدا عن منعكساته التي تبارى فيها المواطنون، من ينكش سوءة لهذا القرار قبل الآخر!!
بصراحة، وبعد اطلاعنا على القرار.. القرار غير مفهوم !

هل هي هيكلة تنظيمية جديدة تعتزمها وزارة المالية؟.. أم أنها استثناء خاص بمالية ريف دمشق دون المحافظات الأخرى؟!
وما مبررات هكذا قرار في هكذا توقيت؟!.. خصوصاً وأن حركة الريف بدأت بالتنشط هذه الفترة مع عودة الأهالي إلى قراهم وبيوتهم، ومع قدوم فصل الصيف، عدا عن زيادة حركة البيع والشراء في الأرياف خلال هذا العام "حسب خبراء عقاريين"
بصراحة القرار لم يتضح مبرره بعد، وخصوصاً مع صياغة تزيد من الاستفهام والحيرة، إذ كيف تلغى الأقسام في المادة الأولى من القرار في مديرية مالية محافظة ريف دمشق، ثم تكلف ذات الأقسام في محافظة دمشق بإدارة مهام الأقسام الملغاة؟!!... لماذا لم يتم دمجها مثلاً في قسم واحد في ذات مالية الريف، هذا إن كان المبرر بالإلغاء هو أن حجم العمل لا يستحق أن تكون له أقسام مستقلة "طبعاً نحن نفترض الأسباب".
أ ليس لهكذا قرار انعكاس على انسياب الأمور المالية بين المحافظات ؟! وهل سنشهد في الفترة القادمة سفر المواطن وتكبده عناء الرحيل بين الريف والمدينة لتوقيع ورقة ما؟!
 الحقيقة أن هكذا قرارات، تأتي بتوقيت أمس ما يكون فيه المواطن لمن يوضح له، ويخفف عنه عناءه، ويرويه ببارقة أمل، لا أن يسقيه إبريقاً من الزعل!!