سيريانديز
وصف وزير النفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة اتهامه من قبل عضو مجلس الشعب السيدة جويدة ثلجة على أنه اتهام بمنتهى الاجحاف وعدم الانصاف ذلك أن الأخيرة اتهمته بأنه ليس مع أن ينال جرحى الجيش العربي السوري حقوقهم واحتياجاتهم ، لافتاً إلى أننا في مرحلة احوج ما نكون فيها للتكاتف لا لتقاذف الاتهامات مع معرفتنا بالإمكانيات المتاحة المحدودة، مع التأكيد على عدم التستر على أي تقصير من أي مستوى مهما كان.
ومما جاء في كتاب الوزير طعمة في كتاب الذي كان قد وجهه لرئيس مجلس الشعب بهذا الشأن :
نحن، كوزير للنفط في حكومة الجمهورية العربية السورية نسير بتوجيهات القائد الرمز بشار حافظ الأسد وخلف الجيش العربي السوري البطل ونحني هاماتنا امام تضحياتهم التي لا تقدر بثمن والتي أسهمت في حفظ الوطن والمواطن
وتعمل الحكومة وفق توجيهات القائد لتأمين كافة احتياجات المواطن السوري ، لكن الهجمة البربرية على بلدنا الحبيب لاتزال مستمرة وسيادتكم اعلم بذلك ، لدينا نقص في المشتقات نتيجة الصعوبات الكبيرة في الاستيراد بسبب العقوبات الغربية وكذلك انخفاض الإنتاج الوطني بسبب سيطرة قوات الاحتلال الأميركي ومرتزقتها على حقول النفط السورية المنتجة ، ولا نخفي ذلك بل ندير هذا النقص بما يكفل استمرار الحياة في وطننا الغالي وقد سبق وشرحت من منبر مجلسكم الكريم ان عرقلة توريدات النفط ، فيما لو لم يتم ، كان كافيا لإمداد كل اسرة سورية بحوالي 140 لتر وكذلك توقف مصفاة بانياس بسبب نقص النفط المستورد يكمل 72 لتراً لكل اسرة سورية أي ما مجموعة 212 لتر لكل اسرة سورية من عدد الاسر البالغ 3.718 مليون عائلة وفق البطاقة الالكترونية .
متابعاً الإيضاح بقوله : فإذا ما علمنا باننا حتى تاريخ 20 شباط 2021 لازالت حوالي 55% من الاسر السورية لم تستلم اية كمية من المازوت نظرا لعدم توفر الكفاية من هذه المادة بالرغم من الجهود الاستثنائية التي بذلتها الحكومة لتامين ذلك
فاين الفائض من المادة الذي يمكننا من تلبية اقتراحات السيدة عضو مجلس الشعب ..؟
وكانت عضو مجلس الشعب جويدة ثلجة قد طالبت تحت قبة مجلس الشعب بتشكيل لجنة تحقيق مع وزير النفط المهندس بسام طعمة.
وقالت ثلجة في مداخلتها: “بالإضافة للجنة التحقيق من أجل بئر الغاز، أطالب بتشكيل لجنة تحقيق مع وزير النفط بما يخص كمية مازوت التدفئة التي يجب أن توزع لجرحى الشلل الكلي الذين نسبة عجزهم فوق الـ٧٠% والتي لم يرد عليها وزير النفط، وحوّلها لشركة المحروقات دون أي جواب واضح وكأن الموضوع لا يهم”.
واعتبرت ثلجة أن “هذا التقصير بحق جرحى الشلل الذين ضحوا لأجلنا ولأجل أن يكون وزير النفط متواجد الآن في مكتبه هو تقصير بحق الوطن”.
الوزارة لم تتنصل من المسؤولية والدليل!!!
وبالعودة إلى كتاب الوزير طعمة إلى رئيس مجلس الشعب، فقد أكد فيه أن الطلب قد وصله من السيدة ثلجة فعلاً، وبالفعل تم تحويله الى شركة محروقات ليس تملّصاً من المسؤولية، ولكن لان شركة محروقات ممثلة في لجنة المحروقات المركزية في المحافظات ومنها محافظة حمص وليس لنا صلاحية اتخاذ القرار نيابة عنها سواء بالموافقة او عدم الموافقة، بحيث يتم عرض الموضوع من خلال مدير محروقات حمص على لجنة المحروقات المركزية والقرار يعود لها فقط.
وعندما نقول القرار يعود الى لجنة المحروقات المركزية برئاسة السيد المحافظ فنحن لا نتنصل من مسؤولياتنا وسأورد امثلة عن ذلك :
في محافظة طرطوس:
اتخذت لجنة المحروقات المركزية قراراً بتقسيم جرحى الجيش العربي السوري الى مجموعات وفق نسبة العجز لديهم ويعطون أولوية في التعبئة من بداية الموسم في شهر اب و بصهاريج شركة سادكوب وفق التالي :
من لديه نسبة العجز بين 50 و 80 % يمنح 200 لتر تعبأ دفعة واحدة من رصيد البطاقة
من لديه نسبة العجر بين 80 و 90 % يمنح 200 لتر من رصيد البطاقة و200 لتر من خارج البطاقة
من لديه نسبة العجز بين 90 و 100% يمنح 200 لتر من رصيد البطاقة و 600 لتر من خارج البطاقة.
في محافظة حمص
الجرحى ذوي نسبة العجز فوق 80 % يمنحون 100 لتر من رصيد البطاقة و 100 من خارج البطاقة بقرار من السيد رئيس لجنة المحروقات المركزية – محافظ حمص
في محافظة اللاذقية
تم تعبئة 200 لتر من ضمن رصيد البطاقة لكل الجرحى خلال الفترة من 1 أيلول ولغاية 1122020
ونتيجة انخفاض كميات المازوت الموردة للمحافظة ، تم منح الجرحى 100 لتر من ضمن رصيد البطاقة من تاريخ 1122020 وحتى الان.
ولم يمنح أي جريح اية كمية من خارج البطاقة كل هذا بقرار لجنة المحروقات المركزية برئاسة السيد المحافظ ووزارة النفط هي عضو فقط ممثلة فيها وليست صاحبة القرار نيابة عنها.
في محافظة حماة
تم تعبئة 200 لتر لجميع الجرحى ذوي حالات العجز فوق 40 % ولم يسلم أي كمية خارج البطاقة وتم ترك الباب مفتوح لمن يرغب من الجرحى بتقديم كتاب للسيد المحافظ لكميات من خارج البطاقة ، نظرا لانخفاض كميات المازوت المسلمة ولارتفاع اعداد الجرحى عافاهم الله.
كما تمت الموفقة على منحهم أسطوانة غاز من خارج الدور كل ذلك بموافقة بقرار لجنة المحروقات المركزية برئاسة المحافظ ووزارة النفط هي عضو فقط ممثلة فيها وليست صاحبة القرار نيابة عنها.
طعمة: طموحنا كبير
يتبين مما سبق أعلاه – يقول الوزير طعمه – أن السيدة عضو مجلس الشعب لديها فهم غير دقيق عن الموضوع و من هي الجهة المسؤولة عن ذلك ، فبدل ان تطلب الامر من لجنة المحروقات ممثلة برئيسها السيد المحافظ ، طلبته من وزير النفط ، ثم ان ما ورد منها هو مقترح لا اكثر, حتى تتهمنا بالتقصير وتثير كل هذه الزوبعة الإعلامية.
وتساءل الوزير طعمة عن الوجه القانوني الذي تمت تسمية ما قمنا به تقصيراً ..؟ ثم هل كل ما يطرح لدينا القدرة على تنفيذه ..؟ مشيراً إلى أن الطموح كبير والامكانيات محدودة، وأبدى الوزير استعداده للمثول امام مجلس الشعب في الوقت الذي يراه المجلس مناسبا للإجابة على كل ما يطرح وتبيان الحقيقة في ه
وتساءل الوزير طعمة عن الوجه القانوني الذي تمت تسمية ما قمنا به تقصيراً ..؟ ثم هل كل ما يطرح لدينا القدرة على تنفيذه ..؟ مشيراً إلى أن الطموح كبير والامكانيات محدودة، وأبدى الوزير استعداده للمثول امام مجلس الشعب في الوقت الذي يراه المجلس مناسبا للإجابة على كل ما يطرح وتبيان الحقيقة في هذا الموضوع، وتحمل كامل المسؤولية الوطنية.
هذا هو الطريق الصحيح
الذي لاشك فيه أن مطلب السيدة جويدة ثلجة عضو مجلس الشعب في مكانه، ولكنه لا يعني تقصيراً من وزير النفط على الإطلاق، بل على العكس هو بإحالته إلى شركة محروقات يكون قد اتبع الطريق الصحيح باتجاه جهة القرار، وإن كان قد لبى الطلب كما ورد إليه فيكون قد سعى إلى حالة فوضى القرارات، واختراق صلاحيات اللجان المركزية للمحروقات في المحافظات، ولا نشك بتعاطف وتضامن السيد وزير النفط مع الأخوة الجرحى بعيداً عن أي ادّعاء، لأنه بالنهاية هو مواطن وليس خارج آلام المجتمع، ونعلم أنه على الصعيد العائلي هناك تضحيات قدمت في هذه الأزمة الوطنية وهذه الحرب المجنونة على سورية.
الوزير أكد في تصريح للزملية السلطة الرابعة أنه مع الطرح شكلاً ومضموناً فيما لو قررت لجان محروقات ذلك، وقال : الجرحى في عيوننا والقانون فوق رؤوسنا .. فأين المفرّ ..؟ مؤكداً أنه لابد من اللجوء إلى صاحب القرار، وكلنا بالنهاية جسد واحد ولكن لا داعي لفوضى القرارات.
المصدر: السلطة الرابعة
علي محمود جديد
