كتب: مجد عبيسي يبدو أن سلاح (النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي) يؤتي أكله!!، فها هو ذا وزير التربية "شخصياً" يتدخل بقرار نقل معلمة، ليلغى القرار بقرار آخر أخف وطأة! الكل بات يعرف قصة المعلمة "ولاء سكيف" التي نقلت إلى دير حافر بعيداً 90 كم عن منزلها... فادعت على محافظ حلب عبر الفيسبوك أنه وراء القرار بعد أن تمنت إقالته، فاستنفرت لأجلها وزارة التربية ووزير التربية ومديرية تربية حلب ولربما المحافظة كذلك، لتخرج التبريرات والحجج بمخالفات ارتكبتها المعلمة كان من الممكن أن تعاقب عليها سابقاً دون الانتظار لتنشر شيئاً فيسبوكياً ضد محافظ حلب.. المهم أن القرار ألغي إلى قرار آخر بالنقل إلى مدرسة أخرى في نفس منطقتها.. لكسب ماء الوجه ربما !! ولكننا لسنا بمعرض إعادة ما حدث مع المعلمة، بل لنقف أمام مفارقة كبيرة.. فعلى وسائل التواصل نلاحظ أنه تحل أكبر المشكلات والقضايا، بينما ضمن الطرق الرسمية، لا حياة لن تنادي! الطرق الرسمية نقصد بها حين تواصلنا -كإعلاميين- مع وزارة التربية بطلب إيضاحات حول الأقساط الإضافية التي تتقاضاها المدارس الخاصة مرة أخرى من الأولياء دون وجه حق في منتصف العام الدراسي، خصوصاً مع ادعاءات أن الوزارة على علم بهذا!! وبتفصيل أكثر، ومراعاة منا للمصداقية والشفافية، كي لا نتهم الوزارة بالتوطؤ مع المدارس الخاصة -كما يحكى في أروقة الفيسبوك، تواصلنا -كوسائل إعلامية تحترم نفسها- مع وزارة التربية بطلب رسمي للتوضيح لآلاف الأهالي الذين تكبدوا مئات الألوف الإضافية من الليرات، بعد أن سددوا كامل أقساطهم للعام الدراسي الجاري!!... ولكننا إلى اليوم ننتظر الجواب.. وننتطر.. وننتظر دون رد!!.. رغم تكرار الطلب!! فهل الحل "بسلخ" منشور تواصلي اجتماعي بأسماء المدارس المخالفة والمدعية مباركة وزارة التربية لما تفعله؟.. وهل نستعرض سيناريوهات تهم الشراكة المتداولة لندخل الحابل بالنابل؟!.. ما هكذا تورد الإبل! فنرجو أن يحن علينا وزير التربية بالرد الرسمي، فقط ليعلم الأهالي: هل الموضوع "خورفة" أما ماذا؟!.. ودمتم