"عندما نسمح بتصدير المواد الغذائية سيرتفع سعرها محلياً، لذلك يجب منع تصدير المواد الغذائية لنحل المشكلة" مقولة أيضاً أسمعها كثيراً!! هكذا منطق لا يخلو من قصر النظر للأسباب التالية: * نعم، الأسعار المحلية للسلعة التي يسمح بتصديرها سيرتفع سعرها محلياً، و لكن لفترة قصيرة و ليس بشكل دائم! لماذا؟ لأن السعر الأعلى الحالي سيشجع منتجي السلعة على زيادة إنتاجهم من هذه السلعة و سيزيد أيضاً عدد المنتجين "بأمل" الأرباح الأعلى! عندما يزيد العرض، سيزيد التصدير و ستنخفض الأسعار محلياً بسبب زيادة العرض! إذاً، قد نعاني على المدى القصير و لكن حتماً سنرتاح على المدى الطويل بسبب زيادة مدخول البلد من القطع الأجنبي و زيادة استهلاكها من تلك المادة الغذائية و ما يؤدي ذلك لرخاء مجتمعي. إذاً، (((الربح مزدوج)))! * ماذا سيحدث إن منعنا التصدير؟ ستنخفض الأسعار محلياً لما دون التكلفة أو قريب منها. سيسعد بعض الناس "آنياً" على حساب التعدي على حقوق المنتجين بحرمانهم من التصرف بملكيتهم على النحو الذي يشاؤون. و بسبب ذلك سيقوم المنتجون بتخفيض إنتاجهم، إن لم يوقفوه كلياً، لأن حافز الربح أو الأمل به لم يعودا موجودين!! في الموسم اللاحق ستكون الكميات المعروضة في السوق المحلي أقل بكثير و سترتفع الأسعار محلياً أكثر بسبب الندرة! انخفاض الإنتاج الذي سببه منع التصدير حَرَم البلد من القطع الأجنبي الناتج عن التصدير و رَفَع الأسعار محلياً بشكل أكبر! إذاً، (((الخسارة مزدوجة)))! أترك للقارئ تقييم واقعنا. مازن ديروان
