سيريانديز- مكتب طرطوس كشف رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس مازن حماد لسيريانديز أنه في أول إجتماع لمجلس إدارة الغرفة تم التداول بخصوص المادة ٥ من القانون ٨ لعام ٢٠٢٠، و تقرر إرسال الكتاب رقم ٥٩٨٠/٦٠/ص لتوضيح رؤية مجلس إدارة غرفة تجارة و صناعة طرطوس بضرورة أن تكون هذه الغرفة بيتاً للتجار بجميع فئاتهم، واستثناء العمال من الدرجة الثالثة والرابعة من شرزط تسجيل العمال بالتأمينات وأضاف: مع تطبيق المادة الخامسة من القانون ٨ لعام ٢٠٢٠ المتعلقة بالانتساب للغرفة، و فرض تسجيل عمال في التأمينات للفئات الاربعة خسرت الغرفة آلاف المنتسبين بسبب العبء المادي الذي وقع على صغار الكسبة و اصحاب الغلق من التجار، فمن غير المنطقي ان يفرض على صاحب محل صغير في الريف مثلا تسجيل عامل في التأمينات و هو يعاني بتأمين لقمة العيش، و من ناحية اخرى لافتا الى أن أصحاب محلات الذهب يملكون الملاءة المالية و يسجلون في الدرجة الممتازة و الاولى و يفرض عليهم القانون تسجيل ٦ عمال في التأمينات و هم قد لايحتاجون لاكثر من عامل، بعكس محلات المهن الذين يسجلون في الدرجة الثالثة و الرابعة فقد يحتاجون لاكثر من ستة عمال مؤكدا أن هذه المادة ضمن القانون بحاجة لإعادة دراسة بما يخدم المصلحة العامة إقتصاديا و إجتماعيا، و بما يساعد التجار غير المسجلين او المنقطعين عن الغرفة للعودة اليها و بالتالي ضمان حقوقهم ضمن إطار غرفتهم، و بالتالي العمل على تأطير و تنظيم عمل أكبر الشرائح الاجتماعية ضمن هذا الإطار النقابي، ونوه أن هذه الخطوة ترفد الاقتصاد الوطني بالموارد اللازمة في هذه الفترة الحرجة، و تفعيل التكافل و التضامن الاجتماعي، و غرس روح التعاون للارتقاء بقيمنا الوطنية و الحضارية.