سيريانديز

بهدف دعم قطاع السياحة وإعادة ألقه وافقت وزارة السياحة على منح تراخيص لتسعة مواقع استثمارية في محافظة طرطوس مهيأة بشكل جيد ومدروسة قانونيا وفنيا وتنظيميا.

معاون وزير السياحة لشؤون المشاريع والتخطيط والاستثمار السياحي المهندس غياث الفراح اوضح أن المشاريع المذكورة كان تم عرضها سابقا في ملتقى الاستثمار السياحي عام 2019 والآن تم التعاقد عليها وتكلفتها وفق الأسعار الرائجة تقارب الـ900 مليار ليرة سورية وطاقتها الاستيعابية 2500 سرير و8000 كرسي إطعام وتؤمن نحو 2000 فرصة عمل.

وبين الفراح أنه بعد الانتهاء من إجراءات منح التراخيص ستدخل هذه المشاريع حيز التنفيذ خلال فترة قريبة حيث تم منح تسهيلات كبيرة لها ومنها الإعفاء من الرسوم والضرائب الجمركية المفروضة على المواد المستوردة لإنجاز هذه المشاريع والإعفاء من الضرائب الجمركية أول سبع سنوات بالنسبة للمنشآت الفندقية وبعد السنة السابعة تكون ضرائب مخفضة اضافة إلى منح تسهيلات للعمالة ورخص الإشادة كما أعيد مناقشة موضوع القروض مع الجهات المعنية لتبدأ الجهات العاملة بإعطاء قروض للمستثمرين.

وبالنسبة للوقت الزمني المحدد لتنفيذ هذه المشاريع أوضح الفراح أن المشاريع الصغيرة من ضمن التسعة المذكورة تحتاج سنة وستة أشهر والكبيرة من سنتين إلى ثلاث سنوات أو أكثر على ألا تتجاوز مدة التنفيذ الخمس سنوات.

وعن آلية اختيار المشاريع بين الفراح أن المستثمر أو شركات الاستثمار تتقدم بعروض يتم فضها واختيار العرض الأنسب فنيا وماليا وبما يحقق المصلحة المشتركة للطرفين مع مراعاة الجدوى الاقتصادية على أن يتمتع المستثمر بخبرات واسعة وسمعة جيدة.

وأكد الفراح أن القطاع السياحي يعد من أكبر القطاعات التي تؤمن فرص عمل مباشرة خلال وضعها بالاستثمار وتشغيل المنشآت كذلك تؤمن فرص عمل غير مباشرة من خلال ارتباط تنفيذها بعدد من المهن التي تؤمن احتياجات المشاريع السياحية خلال فترة الإنشاء والاستثمار والتشغيل.

واعتبر الفراح أن عملية السياحة الداخلية بدأت بالعودة تدريجيا وهناك إقبال على المناطق السياحية الداخلية ولا سيما بعد إعادة فتح المنشآت التي أغلقت بسبب الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا معربا عن أمله بعودة نشاط القطاع السياحي الخارجي خلال العام القادم بعد إعادة فتح المطارات والذي يحقق إيرادات عالية.

وكشف الفراح عن أن العمل جار لتجهيز ملتقى استثماري جديد ببداية عام 2021 بمحافظة حلب ويتم تجهيز أراض ومواقع بالتنسيق مع العدد من الجهات من أجل ذلك.