أكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي أنه سيتم صرف المنحة وفق المرسوم التشريعي رقم (25) اعتباراً من تاريخ صدوره حيث تم التوجيه بصرف المنحة غدا لكل العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين فيما سيتم تطبيق المرسوم التشريعي رقم (24) القاضي بتعديل الحد الأدنى المعفى من الضريبة على دخل الرواتب والأجور من بداية الشهر القادم.

وأوضح ياغي في اتصال مع قناة السورية اليوم أن المرسوم رقم (24) يشمل كل العاملين سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص وأن المنحة تشمل أيضا العاملين على البونات والعسكريين الذين هم في الخدمة الإلزامية.

وبين ياغي أنه بالنسبة للمرسوم رقم (24) تم قطع الحد الأدنى المعفى من الضريبة على الدخل وهو 50 ألف ليرة سورية حيث كان بموجب المرسوم رقم (46) لعام 2015 المبلغ المعفى هو 15 ألف ليرة سورية ما يعني أن أول 50 ألف من الراتب أصبحت معفاة من أي ضريبة كما تم تعديل الشرائح الضريبية التصاعدية حيث كانت بموجب المرسوم رقم (46) تبدأ من 15 ألفا إلى 20 ألفا بشريحة ضريبية بمعدل 5 بالمئة ومن 20 ألفا إلى 25 ألفا بشريحة ضريبية 7 بالمئة وبموجب المرسوم رقم (24) تم تخفيض هذا الحد لتصبح الضريبة 4 بالمئة من الـ 50 ألف ليرة إلى 80 ألف ليرة سورية كفئة الراتب.

وأشار وزير المالية إلى أن الموظف كان يدفع نحو 7700 ليرة ضرائب على الدخل سابقا وبموجب المرسوم الجديد رقم (24) انخفضت الضريبة إلى نحو 950 ليرة أي ما يعادل عشرة بالمئة من الضريبة التي كانت تقتطع على الراتب سابقا موضحا أن المبلغ الواقع بين 50 ألف ليرة و80 ألفا يدفع ضريبة 4 بالمئة فقط وقال: حجم المبلغ المضاف على راتب الفئة الأولى تقريبا نحو 7000 ليرة اضافة مباشرة على الراتب والفئة الثانية نحو 5500 ليرة نتيجة تخفيف العبء الضريبي وباعتقادي تمثل زيادة مهمة على الراتب تعادل نحو 20 إلى 25 بالمئة من الدخل.

وقال ياغي: المرسوم يشمل الرواتب والأجور كافة في الدولة بما فيها القطاعان العام والخاص وبالنسبة للقطاع الخاص هناك رواتب تتجاوز 150 ألف ليرة سورية فالمرسوم نظم الاستيفاء الضريبي على هذه الدخول حيث الشريحة الثانية ترتفع 2 بالمئة أي من 4 إلى 6 بالمئة و الشريحة من 80 ألف ليرة إلى 110 آلاف ليرة أيضا يدفع عليها 6 بالمئة فقط ثم الشريحة الأخرى من 110 آلاف إلى 140 ألفا تنتقل درجتين للأعلى لتصبح 8 بالمئة حتى 18 بالمئة.

ولفت وزير المالية إلى أن إعداد مشروع النص التشريعي لتعديل الضريبة على الرواتب والأجور جاء بناء على توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد وانطلاقا من خطة عمل الحكومة في إطار تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وخاصة أصحاب الدخل المحدود بهدف تخفيف العبء الضريبي على هذه الفئة في ظل الظروف الحالية ولتحقيق مبدأ العدالة الضريبية.

وأشار ياغي إلى أن وزارة المالية أمنت كل الموارد اللازمة لصرف المنحة وتم التوجيه للمصارف بعدم تحميل المواطنين أي رسم حتى لقاء تحويل المنحة إلى حساباتهم المصرفية وقال إن مرسوم المنحة يشمل أوسع شريحة ممكنة من العاملين مهما كانت النسبة حيث أدخلنا بالمنحة العاملين القائمين على رأس عملهم أو المتقاعدين وحتى العاملين بجداول التنقيط أو الفاتورة أو البونات والعاملين بسقوف ادارية بشركات إنشاءات أو العاملين حسب الموسم بدوام جزئي أو المتعاقدين حتى لو لمدة 3 أشهر إضافة إلى العسكريين ممن يخدمون خدمة إلزامية