سيريانديز

استقبل المصرف التجاري السوري أكثر من 70 طلباً من المتعاملين للحصول على قرض لشراء مسكن أو عقار المحدد سقفه الأعلى بـ100 مليون ليرة سورية وذلك منذ إعلان المصرف استئناف منح القروض في الـ15 من الشهر الماضي.

 

ويعكف المصرف حالياً على دراسة طلبات القروض المقدمة وفقاً لمدير التسليف في التجاري السوري مازن حمزة الذي أكد لمندوب سانا أنه تم تسجيل حضور عدد كبير من المتعاملين بهدف الاستفسار عن شروط التقديم على قرض شراء متجر أو مسكن منذ استئناف الإقراض مبيناً أنه ستتم قريباً الموافقة على طلبات القروض المقدمة.

 

وكشف حمزة أن المصرف وافق على تفعيل منح عدد من طلبات القروض التي كانت متوقفة خلال فترة إيقاف الإقراض حيث بلغ عددها نحو 300 قرض مثل القرض الشخصي والسلع المعمرة وهو مستمر باستقبال طلبات جديدة لافتاً إلى أنه لم يتوقف عن استقبال طلبات القروض أثناء فترة التوقف عن منح القروض وخلال جائحة كورونا.

 

وبالنسبة للقروض التي لم يصدر المصرف قرارات بمنحها قبل إيقاف الإقراض أوضح حمزة أنه تم تمديد المهل الواردة على بعض أوراق القروض ولكن هناك أوراقا بحاجة إلى تجديد وتم الطلب من المتقدمين تجديدها مثل طلب الاستعلام لدى مصرف سورية المركزي في حال إذا كان الطلب القديم قد مضى عليه أكثر من ثلاثة أشهر.

 

وبالنسبة للتقييم العقاري في قرض الـ100 مليون ليرة بين حمزة أن التعليمات تقتضي قيام اثنين من المقيمين العقاريين المنتسبين لهيئة الإشراف على التمويل العقاري والمتعاملين مع المصرف بتقييم العقار المراد شراؤه وفقاً للسعر الرائج ووضع حدين أعلى وأدنى وبناء على تعليمات مصرف سورية المركزي يتم الأخذ بأدنى تقييم للعقار ويتم اعتبار ذلك قيمة للعقار.

 

وحول بيانات الدخل المطلوبة من المقترض لفت حمزة إلى أن المطلوب من الموظف بيان بدخله الشهري وإذا كان المتعامل تاجراً أو حرفياً أو صناعياً يجب أن يقدم بياناً يثبت قيامه بدفع التكليف الضريبي المتوجب عليه عن السنة الفائتة وبناء على ذلك يتم تقدير دخله وكلما كان التكليف الضريبي مرتفعاً كان الدخل مرتفعاً وبالتالي قيمة القرض الذي يمكنه الحصول عليه أعلى وكذلك الأمر بالنسبة للطبيب والمهندس والصيدلاني.

 

وأشار حمزة إلى أهمية تقديم التكليف الضريبي لأنه يدل على وجود عمل فعلي لدى الصناعي أو التاجر أو الحرفي وغيرهم ودخل يسدد الأقساط فهناك الكثير ممن لديهم سجلات صناعية أو تجارية أو حرفية ولكنهم لا يمارسون عملهم لافتاً إلى أن الأخذ بالحد الأدنى من قيمة العقار يندرج ضمن باب الحيطة والحذر والتخفيف من مخاطر الإقراض.

 

وبين حمزة أن المصرف بانتظار صدور تعليمات استئناف باقي التسهيلات الائتمانية لأن استئناف المنح كان محدداً بأنواع معينة من القروض مثل العقاري والدخل المحدود والمتعلقة بالقطاع الزراعي ولم يتم استئناف قروض القطاعات الخدمية والصناعية وهناك أنواع ما زالت متوقفة مثل التسهيلات الدوارة التي يتم تجديدها بشكل سنوي.

 

ونوه حمزة بأهمية استئناف منح باقي التسهيلات لأن لهذا الأمر علاقة بتصنيف الدين للمتعاملين الممنوحين سابقاً وإعادة الأمور لطبيعتها ويجب أن تكون هناك حركة في الحساب الجاري للمدين كنوع من التسهيلات التي تمكن المتعامل من تحريك حسابه.

 

وبالنسبة لملف القروض المتعثرة أكد حمزة أنه تم تحصيل ما بين 40 و50 بالمئة من القروض والعمل مستمر لتحصيل باقي القروض التي تحتاج إلى جهد وعمل ووقت للوصول إلى مرحلة التحصيل مشيرا إلى أن حجم مبالغ القروض المتعثرة متفاوت لكون جزء كبير منها بالقطع الأجنبي ويختلف سعر تقييمها.