سيريانديز- مجد عبيسي

في سبيل النهوض بعمل قطاع التعاون السكني، وحفاظاً على أموال الأعضاء ودور الوزارة الإشرافي والرقابي.. توعد وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف الجمعيات التعاونية السكنية بالحلّ لمن ليس لديها مشاريع، أو بالدمج مع جمعيات أخرى لمن لديها مشاريع في حال لم تعقد هيئاتها العامة ولم تستكمل نصابها وتعالج أوضاعها خلال اجتماعاتها الدورية القادمة. موجهاً بمعالجة واقع الجمعيات المتعثرة والعالقة، وبالسرعة القصوى، تحت طائلة العقوبة.

هذا التوعد جاء خلال اجتماع الوزير مع مديري التعاون السكني في المحافظات، بعد إعادة انتخاب الهيئات وتشكيل مجالس إدارات جديدة لمعظم الجمعيات التعاونية السكنية. ودعا الوزير لأتمتة عمل مديريات التعاون السكني لضبط عدد المكتتبين والمستفيدين.

في وقت أشار فيه معاون الوزير مازن لحام إلى نية الوزارة إشراك مديري التعاون السكني في مناقشة مسودة مشروع تعديل القانون الناظم لهذا القطاع وتعديل بعض مواده من خلال ورشة عمل. ودعا المجتمعون لضرورة متابعة المواطن المكتتب في أحد مشاريع التعاون السكني للاجتماعات الدورية للجمعيات ومحاسبة مجالس الإدارة المقصرة بالعمل. في حين كشف مدير التعاون السكني في وزارة الأشغال العامة والإسكان وليد يحيى عن حلّ 200 جمعية سكنية، وبقي حالياً ٢٥٠٠ جمعية، وتم دمج عدد من الجمعيات التي ليس لها مجالس إدارة للحفاظ على حقوق الأعضاء فيها.

وبيّن يحيى أن الوزير وجّه بضرورة حضور الأعضاء في الهيئة العامة للاجتماعات لاختيار ممثليهم وممارسة دورهم الفاعل في أداء الجمعيات.