كتب ايمن قحف
حسب معلوماتي ، سيناقش مجلس الوزراء اليوم مشروع البيان الوزاري لحكومة المهندس حسين عرنوس تمهيداً لعرضه على مجلس الشعب الاسبوع القادم ...
لم أسمع عن تشكيل لجنة لصياغة البيان كما جرت العادة ، وتم الاكتفاء بالمراسلات بين الأطراف المعنية حيث تم تبادل مسودات بين الوزارات والمجلس ، ومن ثم تم إنجاز مشروع البيان ..
ملاحظتي الاولى والأهم هي ان البيان تجاهل بالمطلق حقيقة ان هذه الحكومة عمرها الدستوري قرابة العشرة اشهر ، فالدستور يحتم تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات الرئاسية ، وهذا خلل بنيوي في صياغة البيان ومكابرة غير مبررة !
حكومة قصيرة الأجل - حتى لو بقي جميع أعضائها في حكومة ما بعد الانتخابات الرئاسية - فتلك ستكون حكومة عهد جديد لها بيانها وعمرها ثلاث سنوات ونيف دستورياً..
ومع هذا الخلل نجد تفاصيل البيان تنوس ما بين رؤى تحتاج لكثير من الوقت لرسم ملامحها فكيف بتنفيذها ، وامور اجرائية اعتيادية ، وخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل !!

هناك بعض الامور الممتازة في المشروع بخصوص الإنتاج وزيادة الرواتب - بمفردات واضحة للغاية - وهناك خطاب إنشائي في بعض الأماكن ، وهناك تكرار ممل لأمور اعتيادية وهذا شر لا بد منه ..
هناك حديث جديد عن الإصلاح ومكافحة الفساد و حقوق الإنسان (وتداول) السلطة وهذا مصطلح يطرح لأول مرة بوضوح في المشروع ..
كالعادة لا مفاجآت في بند السياسة الخارجية !
لن أتخلى عن حديث التفاؤل بحكومة المهندس حسين عرنوس ، لكنني - بعد ثلاثين عاماً مع الحكومات - أتوقع أنه لم يتم اللجوء إلى خبراء يتقنون صياغة البيان الوزاري وفق حقيقة الوقت الضيق امام هذه الحكومة ، وبالاقتداء بما قاله السيد رئيس الجمهورية في لقائه الاول مع الحكومةالجديدة ، حيث حدد الأولويات بوضوح شديد لا يحتاج لخبراء أكاديميين لشرحه !
أتمنى أن يتمتع الوزراء اليوم بالجرأة لادخال تعديلات جوهرية على المشروع ، و أتوقع ان تظهر شخصية الرجل العملي الذي ينجز في إيقاع عمل المهندس حسين عرنوس في نهاية الامر..