أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن الوزارة ركزت عملها مؤخراً على تأمين التوريدات من المواد الأساسية للمواطنين ومستلزمات الإنتاج في القطاعين الزراعي والصناعي وأن الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري شهدت تراجعاً في الاستيراد وقيم الإجازات الممنوحة مقابل زيادة في الصادرات.

وبين في ختام جلسات مجلس الشعب أن الوزارة استطاعت عبر المؤسسة العامة للتجارة الخارجية تأمين الاحتياجات المهمة ومستلزمات ومتطلبات مختلف القطاعات واستجرار كميات جيدة جداً من السكر تكفي لأشهر عديدة قادمة وتأمين الآليات الهندسية والخدمية والأدوية الزراعية والرز والزيوت والأسمدة والأعلاف.
وذكر الوزير الخليل أن الوزارة أوقفت نهائياً منح إجازات استيراد مكونات السيارات المجمعة منذ نحو 7 أشهر رغم وجود عقود استيراد بهذا الشأن أما غنم العواس فهو ممنوع تصديره منذ ثلاث سنوات الأمر الذي يتطلب التشدد بمكافحة التهريب الذي يستنزف القطع الأجنبي ويهدد الثروة الحيوانية موضحاً أن الوزارة أقرت كل الملفات في برنامج إحلال المستوردات متضمنة إنتاج 80 مادة تشكل 70 بالمئة من فاتورة الاستيراد لافتاً إلى تنفيذ مجموعة من الإجراءات بهدف دعم الإنتاج الصناعي الموجه إلى التصدير مثل منشآت النسيج والإنتاج الزراعي المسموح بتصديره وتعزيز قدرات صغار المنتجين في المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.