دخل العديد من الاعلامين و الاقتصاديين على الخط التحليل والنقد في مسألة (المتة) وارتفاع أسعارها، و ان المتة تستنفذ القطع الأجنبي، كما أن الأسعار غير مبررة وان هناك شركات محددة لاستيراد هذه المادة وانه يجب مقاطعتها
هذا الأمر دعانا لان نبحث وبشكل واقعي ونجمع معلومات من وزارة التجارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والجمارك و سبر أسعار مادة المتة للمستهلك في دول الجوار وفي بلد المنشأ الارجنتين .
المقاطعة:
من خلال جنون الأسعار الحاصل بالبلد يتبادر للذهن بعد هذه الحملة ان المتة هي المادة الوحيدة التي ارتفعت أسعارها مع ان العديد من المواد الأساسية الأهم من المتة والتي لا يمكن العيش بدونها مثل السكر والرز والزيت ارتفعت أسعارها وأصبحت غير متاحة لشريحة واسعه من مواطنينا والتوجه نحو مواد ليست أساسية اما انها غير بريئة او لكسب شعبية .
والسؤال: لماذا المتة بالذات وليس القهوة او الشاي مع ان أسعارهم اغلى من المتة وتستنزف القطع أيضا فسعر المتة يتراوح بين 5,000 الى 6,000 ل,س للكيلو غرام اما سعر القهوة يتراوح بين 15,000 الى 20,000 الف والشاي بين 10,000 ل.س الى 20,000 وهم متقاربين بالكميات وباستنزاف القطع اكثر من المتة حسب بيانات وزارة الاقتصاد .
سؤال اخر: من يدعو للمقاطعة الم ينتبه الى حجم المواد التركية الداخلة الى سوريا تهريبا والتي تقدر 1.2 مليار دولار أي تعادل 30% من مستورداتنا عام 2019 وهذا وفقا لبيانات المركز التجارة الدولي ، وأليس اليس اجدى ان نقاطع الدخان الأجنبي والمعسل والمشروبات الكحولية مع انها مضرة بصحة الناس لماذا لم يتم الحديث عنهم وعن حجم استنزافها للقطع ؟
الاحتكار:
على حد علمنا لا يوجد حصر لهذه المادة بمستورد معين او جهة معينة وانما المادة متاحة استيرادها للجميع وفعليا يوجد اكثر من اربع شركات تملك معامل للتعبئة واستيراد المتة وتطرح ماركتها في سوريا وان التنافس بين الشركات من حيث النوعية والسعر هو كفيل بتحقيق التوزان السعري ومن يصوب سهامه على شركة ما عليه ان يقيم الحجة عليها ويستورد بنوعية احسن وسعر ارخص وهذه هي القاعدة الذهبية التي تجعل الشركات ناجحة , النوعية الجيدة والسعر الرخيص والخدمة الجيدة وعند أي خلل بأحدها يخلق فراغ تجعل الاخرين يحلون مكانها .
وعن سبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وخاصة المتة وهل هي ممولة من البنك المركزي ام لا حسب بيانات التكلفة التي تقدم للمديرية، قالت مديرية الأسعار في التجارة الداخلية وحماية المستهلك: ان المتة غير ممولة و لجميع الشركات منذ سنة وان سعر المتة يخضع لسعر الصرف العالمي .
وعن حقيقة أسعار المتة : أجرينا مسح شامل لأسعار المتة في دول الجوار وفي بلد المنشأ ولكي تكون المقارنة صحيحيه اخترنا ماركات بعينها تباع في سوريا وفي جميع بلدان العالم بما فيها منشأ هذه المادة وهي الارجنتين
للعلم: ان المتة لا تزرع في سوريا ولا في دول الجوار وانما فقط في الارجنتين وفي ولاية واحدة فقط هي ولاية مسيونس وبالتالي يجب ان يكون سعر هذه المادة للمستهلك متقارب مع دول الجوار والفرق يكون بالضرائب المفروضة على عمليات الاستيراد في كل بلد ويجب ان تكون بلد المنشأ الارجنتين هي الارخص لأنه الوحيد الذي يصدر هذه المادة .
ومن خلال تقصينا عن الأسباب المحيطة في ارتفاع أسعار المتة ومقارنتها مع مشروبات متماثلة مثل الشاي والقهوة ومن خلال المعلومات الموجودة في وزارة التجارة الخارجية تبين لنا ان الرسوم المفروضة على مادة القهوة والمتة والشاي يجب ان تكون متماثلة ولكن اتضح لنا العكس انه وخلال فترة الازمة تم رفع الرسوم على المتة والشاي من 5% الى 10% بينما القهوة ظلت 5% ولم يعطينا احد تفسير لذلك ؟
ان المستورد والصناعين يقومون بمجهود جبار لتأمين المواد الأولية والمواد الغذائية ويجب ان ندعمهم واذا لم نستطع لا نعاقبهم ( بتهمة الاستيراد وتأمين السوق من المواد اللازم للمواطنين ) و يجب على وزارة التموين التشدد على المنتجين والمستوردين بالأسعار ولكن بالمقابل ان يتم التسعير حسب طريقة التمويل فعند عدم توفر التمويل لا تجعلون التاجر او الصناعي بمواجه الناس ودورياتكم وتعاملوهم كخارجين على القانون وعليكم ان تقولو الحقيقة انه لا يوجد تمويل ونسعر وفق الالية التي يستوردون بها و لا تلمون التاجر انه لا يعطي فواتير وانتم تسعرون لهم على سعر صرف غير واقعي .
باختصار ان الاعتراف بالمشكلة هو بداية حلها ، وان اكبر اقتصاديات العالم مبنية على التشاركية بين القطاع العام والخاص فنجاح الصين من نجاح هواوي ونجاح اميركا من نجاح غوغل و جنرال الكتريك وغيرها ... كما ان نجاحات القطاع الخاص السوري في الازمة من خلال انشاء معامل مهمة في مصر وتركيا والأردن واحتضان حكومات هذه الدول لهم اكبر مثال ......
يبقى السؤال: هل لدينا هذا الحضن الدافئ ؟!.
هامش : هذا عن المتة .. ماذا عن المواد الأخرى التي ارتفعت بنفس الطريق وتشبه في ظروفها ظروف المتة ونقصد الشاي والقهوة ؟
(عن سيرياستيبس)
