سيريانديز- مجد عبيسي
لربما الملف الساخن لاقساط المدارس الخاصة، لم يحن الوقت بعد لتعديل حرارته!!
فبعد مهرجان المزاودة في سوق أقساط المدارس الخاصة، واعتماد الأهالي بعضهم البعض كمصدر للمعلومة حول أفضل مدرسة بأفضل سعر!! والحركة غير المسبوقة التي تحدث في سحب الاوراق من مدارس معينة لعدم قدرة الاهالي على مواكبة قسطها السياحي..
ترفض مدرسة "ع" الخاصة منح براءة ذمة بعد تسليم الأضابير لأهالي الطلاب المنسحبين منها إلا بعد دفع مبلغ 80 الف ليرة سورية تحت مسمى /فرق اجور خدمات/ للعام المنصرم!
وقد اكدت المدرسة برسائل نصية إلى أهالي الطلاب أن هذه الزيادة تمت الموافقة عليها واعتمادها من قبل وزارة التربية!!
وفي المعلومات التي وردتنا، ونضعها بين يدي وزارة التربية ما يلي:
إن ادارة مدرسة "ع" وجهت طلب إخطار إلى الوزارة بزيادة أجور خدمات العام 2019-2020 تعادل 20% من القسط بتاريخ 1/ 4/ 2020..
أي في الفترة التي كانت عطلة بسبب أزمة كورونا، وقد زعمت انه تمت مشاهدة الطلب أصولاً من وزير التربية فقط!!
وبناء على الطلب المزعوم، وجهت الإدارة مطالبة إلى الأهالي ليتم دفع المبالغ قبل تسليم الاضابير للطلاب المنسحبين، وإلا فلا يتم منحهم براءة ذمة مالية من المدرسة!!
والسؤال: كيف يتم المطالبة بفرق اجور خدمات وتسديدها، ولم يتم الاتفاق عليها من قبل، مما يخالف صراحة القانون المدني باب العقود، سيما وأن هذا العقد لا يعد من قبيل عقود الإذعان؟!
من جهة اخرى، واستنادا إلى التعليمات التي نصت انه على المؤسسة التربوية إعلام المديرية وأولياء الأمور بأجور الخدمات الأخرى والميزات الإضافية، بما فيها أجور نقل الطلبة سنوياً قبل التسجيل، مما يعد حجب هذه المعلومات عند التسجيل مخالفة صريحة تستوجب المساءلة ايضا.
فكيف يتم تعديل أجور الخدمات لسنة منتهية؟!،
وكيف يتم تجاوز إعلام المديرية، وهل حقا تم إعلام وزير التربية مباشرة؟
مجموعة تساؤلات وتظلمات نضعها بين يدي التربية للإجابة عنها، ونشك أن الوزارة راضية فعلا وموافقة على هذه الإجراءات!!
