سيريانديز – مجد عبيسي لا نعلم ما الذي حدث لوزارة التربية، فجأة انفصلت الوزارة عن هموم المواطن.. "لا إرسال ولا استقبال"!، انقطاع تام عن المواطن وعن الإعلام، وهموم قطاع التعليم الخاص تتراكب فوق بعضها دونما حل.. ماذا حدث؟! يبدو أن ملف المدارس الخاصة شائك كفاية حين نرى وزارة التربية صامتة عنه "رغم محاولات الإعلام التواصل مع المعنيين فيها للاستيضاح"، وبالمقابل تتنطع المدارس الخاصة بمضاعفة أقساطها مستهزئة بتعليمات الوزارة عدم الرفع قبل الموافقة الوزارية!! رغم أن "سعر الصرف" ليس له علاقة نهائياً بعمل وخدمات المدارس الخاصة التي ضاعفت أقساطها! قلة قليلة من المدارس الخاصة اليوم لم تجرؤ الإفصاح عن قسطها للأهالي- رغم انها رفعته- مخافة التبعات القانونية، مكتفيه بطلب وضع مبلغ معين كحجز مقعد ريثما يتبين لها الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وهمس في الخفاء تناهى إلى مسامعنا يقول: هل ندمت وزارة التربية على تصريحها "لا رفع للأقساط هذا العام دونما موافقة الوزارة؟!" الاتهام مستند على امتناع الوزارة عن التوضيح او اتخاذ أي إجراء بحق المدارس المخالفة، وتركها تقبض ما يحلو لها من الأقساط؟! والحكم على المواطن بالوقوع فريسة هواجس الخروج من منظومة التعليم الخاص بالكامل واللجوء إلى الدروس الخصوصية! والجميع بات يراهن على ما ستنطق به الوزارة بعد هذا الصمت الطويل، هل سيجسد فعلا أثر سلطة الدولة بذراع الوزارة، وسيحمي المواطن من جشع فاق بكثير جشع تجار الأسواق؟!.. أم سيكون ردا باردا متوعدا فقط؟!.. وهل ستنقذ المواطن قبل أن تقع الفأس بالرأس، ويرضخ الأهالي للأقساط الجديدة ؟! مشكلة ارتفاع الأقساط هي واحدة من عدة مشكلات تعصف اليوم بقطاع المدارس الخاصة، كمشكلة قرار إلغاء الاستثناءات العددية الذي صدر بعد بداية العام الماضي بشهر، وكان بعض الأهالي قد دفعوا القسط، فطالبتهم المدارس بإحضار استثناء جديد من الوزارة ليتمكن أبناءهم من إتمام العام الدارسي، مما أربك الأهالي والمدارس، وباتت الطلبات الكثيرة تربك الوزارة أيضاً !! يومياً –كمنبر إعلامي- تصلنا الأسئلة والشكاوى، ولا نجرؤ على الإجابة في ظل انتظارنا لتجاوب الوزارة، ونكتفي بنشر الأمل بأن الوزارة ستحل هذه المعضلة خلال أيام قليلة، وبأن هناك قرارات تطبخ في أروقة التربية وستخرج للعلن خلال أيام وستثلج الصدور!!.. لا يسعنا سوى قول ذلك لعلمنا بإرادة التغيير في التربية نحو الافضل في العهد الجديد.. ولكن أخشى أن يستمر الصمت... فتغير آلية التعاطي الحكومي معنا من استراتيجيتنا بتقديم الأرقام والبيانات، إلى تقديم الأمل والتمنيات فقط للمواطن!!
