دمشق- سيريانديز
أوضح وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف أنه تم منح الهيئات في قطاع التعاون السكني مهلة لغاية الـ 30 من حزيران القادم لتشكيل هيئات جديدة في الجمعيات بينما يتم تسعير الشقق السكنية التي تشيدها المؤسسة العامة للإسكان على أساس سعر التكلفة وقت الإنشاء.
موضحاً خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية والتنمية العمرانية في مجلس الشعب أن الوزارة أعدت مشروع قانون التطوير العقاري وهو يسمح للمطورين بالبيع على الخريطة بشرط ربط هذا البيع بضمان أموال المواطنين المدفوعة لحساب المشروع وعدلت قانوني مراكز التدريب المهني ومهام الوزارة والهيكل التنظيمي لها.
وكان طالب رئيس لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية بالمجلس زياد سكري وأعضاء اللجنة بالتوسع في مشاريع السكن الشبابي وتحديد أسعار العقارات وتشديد الرقابة على مجالس الإدارة والهيئات في الجمعيات السكنية متسائلين عما آل إليه قانون التطوير العقاري.
