دمشق- سيريانديز

بحضور وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل دعت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة برئاسة محمد المشعلي نائب رئيس اللجنة وأعضاؤها إلى تفعيل عمل الجهات الداعمة للمشاريع المتوسطة والصغيرة وتخفيف القيود المفروضة على استيراد بعض المواد الأساسية ومراقبة الأسعار التي يقدمها المستوردون متسائلين عن دور الوزارة في الحد من آثار تقلبات سعر الصرف والتخفيف من حدة ذلك.

وفي رده أشار وزير الاقتصاد إلى أن للوزارة مبادئ عمل أساسية تتمثل بترشيد الاستيراد وتعزيز الصادرات وحماية الإنتاج المحلي وضمان عدم فقدان أي مادة ضرورية في الصناعة بالتعاون مع برنامج إحلال بدائل المستوردات ودعم أسعار الفائدة التشجيعية للمشاريع الإنتاجية حيث لا يمكن السماح باستيراد أي مادة كمالية لافتاً إلى أنه تم إيقاف تصدير الأجبان والألبان وبيعها بأسعار مقبولة مباشرة للمواطنين عن طريق الأسواق الشعبية من المنتج للمستهلك.

ولفت الوزير الخليل إلى الاستقرار في إجازات الاستيراد من خلال الدليل الوطني للمواد المستوردة وتحول هيكل المستوردات السورية كلياً إلى مواد أساسية ومستلزمات إنتاج غير متوافرة محلياً أو متوافرة محلياً وغير كافية حيث لا يمكن السماح باستيراد أي مادة كمالية وخاصة في هذه الفترة منعاً لانقطاع المواد الأساسية من الأسواق وخصوصاً خلال جائحة كورونا والسماح لكل المستوردين باستيراد المواد الإنتاجية بإجراءات مبسطة وفق قانون الاستثمار الجديد والسماح لجميع المستوردين الصناعيين والتجار بتخليص بضائعهم بناء على صور الوثائق الأصلية وذلك ضمن مهل زمنية محددة مع تطبيق عقوبات بحق كل من يمتنع عن تقديم هذه الوثائق الأصلية خلال المهلة المحددة مبيناً أنه تم في الأيام الماضية تأمين 60 ألف طن من السكر ونحو 35 ألف طن من الرز للبيع عبر البطاقة الالكترونية ودراسة تأمين الزيت ومواد أخرى بسعر مناسب ونوعية جيدة.