سيريانديز _ مجدولين صبح بين عضو لجنة اتحاد مربي الدواجن غازي جاموس وعدد من المربين لسيريانيز انه كل قرارات الحكومة المتعلقة بقطاع الدواجن هي مجرد وعود و(حبر على ورق) فالمداجن تعاني من اكثر من عامين من خسائر متتالية ان كانت مداجن فروج او دجاج بياض ولم ترَ من وعودهم شيء على ارض الواقع وبالنسبة لنا مزارعنا تابعة للقسم البياض واكثر من 25 الى 30% اصبحت خارجة عن العمل نتيجة افلاسهم فلا قدرة لهم على متابعة التربية ولا يوجد من يشاركهم التربية وطبعا الحكومة والوعود والبنوك وغيرها كلها وعود فارغة المضمون وان لم توجد حلول سريعة فحتما سيكون المربي غير قادر علي الاستمرار و بالتالي ستصبح المدجنة خارجة عن العمل الان في السوق اذا ارتفع سعر طبق البيض قليلا هرع التموين وجمعيات حماية المستهلك الى اغلاق المحال علما ان اغلاقها لا يؤذي المنتج فقط انما يؤذي المنتج والمستهلك هنا نتساءل نحن لماذا الاغلاق ؟!!! مع استمرار هذا الوضع فإننا خلال فترة قصيرة سنكون عاجزين تماما وسنخرج من السوق وبالتالي ستضطر الدولة لاستيراد مادتي البيض والفروج. علما ان المؤسسة العامة للخزن والتبريد وجدت لحماية المنتج على ان تقوم بشراء البيض بأسعاره مع ترك هامش ربح وكذلك الامر بالنسبة للفروج بحيث عندما يزداد الامر عن المعتاد تتدخل لطرح المنتج في الاسواق. الا اننا لا نرى شيء من هذا الكلام. وقال:رفضت الحكومة مدنا بالغاز رغم ان المفقس لا يعمل بشكل سليم الا على الغاز بحجة ان اللجنة التي تم تشكيلها اقرت اننا نستطيع تربية الصوص على الفحم علما انه اسوأ انواع المواد واستعماله يؤدي الى اختناق الصيصان داخل البيضة اضافة الى تأثيراته السيئة جدا على الناس والبيئة واضاف جاموس أن لجنة الكشف اطلعت على العمل بكافة جوانبه وشاهدت بأم العين ان المفقس لا يعمل بلا غاز الا انها لم تأبه بذلك و انها جاءت فقط لتسجيل مخالفة غير آبهة بالحقيقة ولهذا السبب قمنا بزيارة الى المدير العام لكننا لم نستفد اي شيء وشرحنا الامر ايضا لوزير الزراعة ولم نستفد شيء. من جهة أخرى طالب جاموس وكافة المربين الذين التقيناهم بأن يكونوا هم من يختارهم رئيس مجلس الوزراء لمتابعة مشاكل قطاع الدواجن لانهم الوحيد القادرين على اطلاعه على حقيقة الامر لذا فإننا نرجو من رئيس الوزراء او وزير الاقتصاد ان يجتمع بنا ويستمع لمشاكلنا ومقترحاتنا. هناك امر خطير يجهله الاخرون وهو أن فقدان الامهات من الدجاج البياض او في حال ذبحت القطعان فهي بحاجة لسبع سنوات لتعود كما كانت. من جهة أخرى لما لا يقارن الوزير والمعنيين بالأمر وضع منشآت الدولة التي تطلب مليار او مليارين في نهاية العام لتسدد عجزها وهذا دليل على وجود عجز فهنا نتساءل كيف تعجز مؤسسة ولا تعجز أخرى هذا الكلام يؤكد العجز الذي اصابنا ولم نمنح اي تعويض. هذا وقد طالب المربون وبشدة إعادة تفعيل دور مؤسسة الاعلاف كسابق عهدها فالمبلغ التعويضي الذي تقدمة الدولة لمؤسساتها الداجنة هذا المبلغ ان اعطي لمؤسسة الاعلاف تصبح قادرة على تنشيط كل القطاع لاسيما انه لديها 168 مركز توزيع في القطر اي انها قادرة على تغطية موضوع الاعلاف وحل الازمة من جذورها فلماذا نتجاهل هذا الحل؟!!!