سيريانديز- منزل اسماعيل
أكد مدير هيئة الاستثمار مدين دياب أن التشريعات الإستثمارية في تطور مستمر خاصةً ما بعد الحرب كونها تتطلب قوانين جديدة تتوافق مع الظروف الحالية من مرونة وتشجيعات للمستثمرين وطمئنتهم في تعزيز الثقة لديهم من أجل جذب استثمارات نوعية لسورية.
وأشار دياب خلال ندوة الأربعاء التجاري أنه عرض واقع البيئة الاستثمارية في سورية ومتطلباتها والحوافز الاستثمارية في ظل القانون رقم 8 والبنية المؤسساتية وكيفية استخدامها كأداة وحافز للمستثمر لجذب الاستثمارات وتسريع عجلة الإقتصاد من خلال تقصير فترة تأسيس المشاريع إضافةً إلى عرض واقع المشاريع الاستثمارية في ظل أحكام المرسوم 8 ولتقييم عمل هذا المرسوم من إيجابيات وسلبيات مؤكداً أن القانون رقم 8 مفيد للبيئة الاستثمارية التي لم تتوقف وتمت مستمرة، مبيناً أن هذه البيئة تنقسم إلى 3 مراحل المرحلة الأولى تم فيها تنفيذ مشاريع وكانت نسبتها جيدة وكيف استطاع القانون رقم 8 خلال الحرب لا سيما في الفترة من2015 إلى 2019 حيث استطاع يوجه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر أهمية وهي الزراعة والصناعة والطاقة
بدوره المستشار والباحث الاقتصادي الدكتور محمد سعيد الحلبي تحدث عن التطور التاريخي للمناخ الإستثماري في سورية وأنه خلال الثلاث العقود الماضية كان الإستثمار رهناً بالحكومة واستطاعت خلال 30 عام أن تقيم سدود واستصلاح الأراضي ومعامل وشركات ومؤسسات لها طابع استثماري إلا أن هذه المشاريع ليست بالضرورة مرتبطة بالربح خاصةً أن الإستثمار الحكومي يهدف إلى أمور أسمى من موضوع الربح بينما القطاع الخاص هو الذي ينشد الربح
منوهاً بصدور قانون الإستثمار رقم 10 وهو تحول كبير لإدماج القظاع الخاص والقطاع العام في تنفيذ أعمال استثمارية من معامل ومصانع وشركات وكان هناك اقبال في ظل هذا القانون على الإستثمار في سورية من قبل المستثمرين خاصةً أنه أعطى مزايا للمستثمرين من إعفاء ضرائب وغيرها مشيراً إلى صدر قانون أعطى بعض الميزات والحوافز الجديدة لتشجيع الإستثمار في سورية إضافةً إلى صدور قوانين أخرى مثل قانون 7 لتحسين الأداء الاستثماري مبيناً أن المناخ الاستثماري في سورية ذو أبعاد متعددة سياسية واقتصادية واجتماعية وقانونية فإما أن تشجع هذه العوامل الإستثمار أو لا تشجعه والمطلوب حالياً تنقية البيئة الاستثمارية من الفساد والاستئثار بالثروة.
عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أشار إلى أن قانون الاستثمار يتم عليه تعديلات من أجل تشجيع المستثمرين خاصةً أننا في مرحلة إعادة الإعمار وهي مرحلة مهمة ومفيدة لجميع المستثمرين وأن أي مستثمر قادر أن يستثمر ضمن هذه البيئة الجديدة مبيناً أن بعد هذه الحرب سيكون هناك انفراج سيؤدي إلى دخول مستثمرين جدد لاستثمار أموالهم وتمكينهم من الربحية مشيراً إلى أنه يتم بحث كافة متطلبات الاستثمار ضمن مشروع القانون الجديد لجذب المستثمرين وإعادة عجلة الإنتاج والتنمية الإقتصادية وتمكين المستثمر من تحقيق الربحية.
