سيريانديز

بين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل أنه من خلال السياسات الداعمة أصبحت هناك 67 مادة مدروسة ضمن مشروع إحلال بدائل المستوردات، مشيرا إلى أنه سيتم دعم القروض الإنتاجية حيث هناك 14 برنامجا استهدافيا لمشاريع متعددة منها إنتاج الخيوط بحيث تستفيد من أسعار الفائدة وبالتالي تخفيف التكاليف المادية على أصحاب المشاريع وتحقيق جدوى اقتصادية لافتا إلى أن تركيز الوزارة حاليا على تعزيز التعاون مع الدول الصديقة لتعزيز صمود الشعب السوري والاقتصاد الوطني لمواجهة الحصار الاقتصادي والإجراءات القسرية احادية الجانب مؤكدا أنه لا يوجد نقصان في أي مواد أساسية في الأسواق.

وأشار إلى العمل على نفاذ الصادرات السورية إلى الدول الصديقة وتم العام الماضي تشميل سورية في نظام الافضليات الخاص بدول الاتحاد الاوراسي حيث تستطيع المنتجات السورية الدخول إلى العديد من الدول مع حسومات جمركية تصل إلى 25 بالمئة كما سيكون هناك توقيع برتوكول “الممر الأخضر” مع الجانب الروسي في المجال الجمركي الذي يخفض من الزمن والتكلفة بالنسبة للمنتجات السورية المصدرة إلى الأسواق الروسية.

ولفت الوزير الخليل إلى توقيع الاتفاق الاستراتيجي طويل الأمد مع إيران واتفاقيات جرت مع مجموعة من الدول على مستوى الحصول على إعفاءات جمركية او إحداث بيوتات تجارية للمنتجات السورية في تلك الدول وهي تجربة جديدة.

وفي معرض رده على تساؤلات الأعضاء بين الوزير الخليل أن العمل على تبسيط الإجراءات واختصارها مستمر مشيرا إلى أن استيراد أي مادة يتم عبر صك تسعيري يصدر عن وزارة التجارة الداخلية في حين أن مديرية الجمارك تقوم بالتحقق من الأسعار.
ولفت وزير الاقتصاد إلى ضرورة استعادة النشاط بالمناطق الحرة عبر منحها المزيد من المزايا وإلى أنه يجري العمل لإعادة تأهيل المنطقة الحرة بحلب التي تعرضت للدمار بسبب الإرهاب مبينا أنه تم وضع نظام أساسي أكثر فعالية لعمل مجالس الأعمال وهناك تعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين لتفعيل دور المغتربين السوريين.

وأشار الوزير الخليل إلى أن معمل الخميرة سيبدأ قريبا بالإنتاج وهناك 83 ألف منشأة عادت للعمل بنسبة 64 بالمئة مؤكدا أنه لا يوجد استيراد لأي مادة كمالية مشددا على ضرورة مكافحة التهريب.

وناقش مجلس الشعب اليوم في جلسته الرابعة من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وعملها.

وطالب عدد من أعضاء المجلس بأن ترتكز الاستراتيجية الاقتصادية على بناء الثقة واعتماد آلية جديدة تتلاءم مع الظروف الحالية واعتماد إجراءات مبتكرة والعمل بذهنية جديدة تتناسب مع ما تمر به البلاد مشيرين إلى أن القرارات الصادرة لتبسيط الإجراءات كثيرا ما تكون على أرض الواقع أكثر تعقيدا.

وطالب عدد من الأعضاء بتطبيق عملية الأتمتة واستخدام الفواتير بدءا من المستورد إلى التاجر والاستعلام عن أسعار المواد المستوردة من المصدر قبل استيرادها وإيقاف استيراد الكماليات.

ودعا عدد من الأعضاء إلى تقديم دعم أكبر لقطاع التصدير والمصدرين ومنظومة الشحن وتخفيف الإجراءات بما يتعلق بالحاصلين على اجازة الاستيراد حديثا وتحقيق المساواة بين الجميع ودعم مشروع إحلال بدائل المستوردات وتفعيل الذراع التجاري الخارجي من مجالس أعمال وملحقيات تجارية مع الدول الصديقة ودعم الإنتاج وتأمين المواد الأولية بأسعار مناسبة للصناعيين وتفعيل المناطق الحرة وكذلك تأهيل المنطقة الحرة بحلب وتهيئة البيئة القانونية تمهيدا لانطلاق عملية إعادة الإعمار.

وأشار عدد من الأعضاء إلى أهمية إجراء مراجعة لآليات الاستيراد والتصدير وتحديد وسائل النهوض بالقطاع العام ودمج القطاع الخاص بعملية الإنتاج مع حماية المواطن وتفعيل البعد الاجتماعي في اقتصاد السوق ودعم القطاع الزراعي والصناعات الزراعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ووضع آلية جديدة لجذب الأموال السورية المهاجرة للمساهمة في عملية إعادة الإعمار وتشجيع حقيقي للمستثمرين.

كما شددوا على ضرورة ضبط الحدود ومكافحة تهريب اللحوم والمواشي ولا سيما أغنام العواس والمواد الأساسية المدعومة من الدولة والسماح للمزارعين الذين خسروا آلياتهم بسبب اعتداءات التنظيمات الإرهابية بشراء آليات جديدة دون رسوم جمركية.