عضو مجلس الشعب المتخصص في الإدارة المالية والمطلع عن قرب على واقع الضرائب في سورية محمد خير العكام أكد أن وزارة المالية رفعت الكثير من الرسوم، وضاعفت بعضها عشرات المرات، وبعض هذه الرسوم تأخذ شكل الضرائب كالرسم على الإنفاق الاستهلاكي، الذي فرض بقانون خلال العام 2015، وبالتالي «لا يحق لوزير المالية أن يقول إنه لم يفرض ضرائب جديدة خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية».

وأضاف العكام  "لا يعقل أن تكون تقديرات ضريبة دخل الأرباح 155 مليار ليرة سورية خلال العام 2020 بحسب الموازنة العامة للدولة، في حين ضريبة رؤوس الأموال المتداولة 15 مليار ليرة فقط، أما ضريبة الرواتب والأجور فهي 50 مليار ليرة".

وتابع العكام القول "أولاً، هذا التوزيع غير عادل، ثانياً، إن ضريبة الأجور والرواتب مرتفعة جداً، خاصة بعد زيادة الأجور والرواتب الأخيرة، وعليه فإن تصريح وزير المالية بأن نسبتها لا تتعدى 2% غير دقيق، وأنا مسؤول عن هذا الكلام، ولا يمكن أن يدفع المكلفون بضريبة الأجور والرواتب ثلث ضريبة الدخل في سورية، لأن مستوى الأرباح التي يحققها المكلفون بهذه الضريبة أعلى بكثير من مستويات الأجور والرواتب، لذلك فإن ضريبة الأجور والرواتب غير عادلة البتة».

وأكد العكام أن زيادة الأجور والرواتب الأخيرة تستدعي رفع الحدّ الأدنى من الأجور والرواتب المعفي من الضريبة، وإعادة النظر بالشرائح التي تحتسب على أساسها نسب الضريبة، إضافة لتخفيض معدلات الضريبة.

وبين العكام أن إجمالي الرسوم تشكل أكثر من 68 بالمئة من إجمالي الضرائب والرسوم، والبقية ضرائب، لذا فإن ما تم رفعه خلال الفترة السابقة هي الرسوم، وبقانون، وهذا ما أدى إلى حدوث خلل في التوزيع بين الضرائب والرسوم، بما لا يحقق العدالة أبداً، لأن الرسوم لا تميز أبداً بين منتفع وآخر.