سيريانديز

أظهرت احصائيات وزارة الصناعة أن عدد المنشآت الصناعية التي عادت الى الانتاج 18543 منشأة صناعية و 8735 منشأة حرفية بينما هناك في طور التأهيل هناك 4573 منشأة صناعية و 50266 منشاة حرفية

و تمثل هذا الاهتمام  بحسب مذكرة لوزارة الصناعة  من خلال اصدار حزمة من التشريعات والبلاغات والقوانين التي ساهمت بشكل كبير بزيادة عدد المنشآت الصناعية وتوفر المنتجات الوطنية بجودة عالية وبسعر منافس ونتيجة المتابعة من قبل وزارة الصناعة وتذليل العقبات والصعوبات التي تتعرض الصناعيين بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية

ولا يتوقف  الامر عند ذلك بل تعمل  وزارة الصناعة على متابعة ترميم المناطق الصناعية المتضررة واعتماد الحوافز التي تمكن الصناعيين من العودة الى العمل وترميم منشاتهم والاقلاع بها من جديد وتبسيط الاجراءات للمنشآت الصناعية المتعلقة بتامين مستلزمات العملية الانتاجية والعمل  على مكافحة التهريب كاولوية مطلقة لدعم الانتاج المحلي

وأشارت الوزارة إلى  أنه وبهدف تسهيل عودة الصناعيين الذين غادروا البلاد تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس اتحاد غرف الصناعة وعضوية رؤساء غرف الصناعة مهمتها التواصل مع رجال الأعمال والصناعيين السوريين الوطنيين المتواجدين خارج  البلاد لتشجيعهم على متابعة اعمالهم ونشاطاتهم داخل القطر وتذليل كافة المعوقات التي تعترض ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والمتابعة بهذا الخصوص.

ولدعم وحماية الصناعة الوطنية بينت الوزارة  انه تم العمل على تحديد الحد الادنى لقيم المستوردات لها مثيل من الانتاج المحلي عبر اسعار استرشادية تأشيرية  وإعادة النظر بالرسوم الجمركية المفروضة على المواد الاولية الداخلة في الصناعة من خلال لجنة ترشيد التعرفة مع الاستمرار بسياسة ترشيد استيراد المنتجات المصنعة محليا والتي تكفي حاجة السوق المحلية وتبسيط الاجراءات اللازمة لاستيراد مستلزمات الانتاج وتجاوز العقوبات المفروضة على استيراد مستلزمات الانتاج

وتسعى وزارة الصناعة وفق خطتها  الاستراتيجية لدعم وتشجيع الصناعة الوطنية ومؤازرة كافة الصناعيين الوطنيين الذين استمروا بالانتاج رغم الصعوبات البالغة اثناء الحرب بما فيها ودعم المنتجين في الشركات المتضررة بحيث تستطيع اعادة الاقلاع من جديد ليس فقط لاستعادة الانتاج الصناعي ولكن ايضا لزيادة مستويات التشغيل والتحريض الاقتصادي والتنمية الصناعية المكانية وزيادة ايرادات الدولة الضريبية لاحقا.