وفي هذا السياق وعلى مدى العامين الأخيرين تم اتخاذ عدة خطوات لإعادة النظر بقائمة المستوردات بما يساعد على توفير الاحتياجات اليومية للمواطنين ومواجهة الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري، حيث شكلت المواد الاولية المستوردة 64 % من قائمة المستوردات في عام 2016، لترتفع إلى /76/% في عامي 2017 و2018 مع استمرار الجهود الرامية إلى إعادة النظر بقائمة المستوردات بشكل مستمر بما يتناسب مع التحديات التي تفرضها الحرب
وناقشت اللجنة الاقتصادية بحضور وزير العدل والمعنيين في وزارة الداخلية ومدير عام الجمارك ورئيس الضابطة الجمركية، تطوير خطتهم في مكافحة التهريب، وتم اتخاذ قرار لتأمين المتطلبات اللازمة والدعم اللوجستي للجمارك من كافة الجهات المعنية لنجاح هذه الخطة، ومكافحة التهريب من مصادره وضرب كبار القائمين عليه انطلاقا من المتغيرات الاقتصادية الحالية وتأثيرها على سعر الصرف.
