خاص-سيريانديز-دريد سلوم
أثلج المرسومان التشريعيان رقم 23 و24 الصادران عن السيد رئيس الجمهورية والقاضيان بزيادة 20 الف ليرة سورية على الرواتب والأجور الشهرية للعسكريين والمدنيين بعد دمج التعويض المعيشي الحالي مع أساس الراتب المقطوع وكذلك منح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 16000 ليرة سورية ، أثلج صدور السوريين بعد أن باتت المعيشة صعبة في غمرة ارتفاع الأسعار على مختلف السلع بشكل تصاعدي دون وجود معايير تسعير واضحة وخاصة لجهة عدم تداول الفاتورة والوقوف على سعر التكلفة وهامش الربح المنطقي للسلعة

ومع بدء إجراءات صرف الزيادة وحسب مختصين فإن هناك بعض الجوانب التي لابد من تداركها كي تكون الزيادة مجدية وتحقق الفائدة لكافة الشرائح بشكل عادل، حيث أن هناك شرائح قد لاتستفيد منها كونها وصلت إلى سقف الراتب وبالتالي لن تستفيد من الزيادة مالم يلحظ هذا الجانب وبالتالي تصل شريحة كبيرة إلى سقف الراتب بعد مضي عدد من سنوات خدمتها قد تتراوح بين 6 او 8 سنوات ، إضافة إلى أن التعويضات بحسب التعليمات يتم احتسابها على راتب 2013 مع الإشارة إلى أنه مع بداية العام سيكون هناك ترفيعه، على الراتب والتي قد لايستفيد منها البعض الآخر بسبب الوصول إلى سقف الراتب ،إلى جانب الضريبة التي ستكون مرتفعة نسبياً وبالتالي ستكون الزيادة للغالبية العظمى من المرسوم فقط 12 ألف ليرة سورية.
وهذا ما أيده خبير اقتصادي فضل عدم الكشف عن اسمه مبيناً أنه كي تكون الزيادة مجدية لابد من العمل على ثلاثة مستويات الأول برفع الحد الأدنى للأجور المعفى من الضريبة ورفع سقوف الرواتب، والثاني يكمن في عمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وضبط ايقاع السوق والوقوف على البيانات الجمركية وبيان الكلفة للسلعة وهامش الربح ومن ثم ضبط الأسعار وبما يحقق مصلحة المنتج والمستهلك في آن معاً وأما المستوى الثالث فيكمن في إجراء نقدي متعلق بسعر الصرف ومحاولة خفض سعر الصرف بأي طريقة .
مقترحات نحملها إلى وزارة المالية بهدف الاستفادة من مكرمة السيد الرئيس و تحقيق أعلى زيادة منطقية وردت في المرسومين التشريعيين في غمرة ضيق المعيشة وغلاء الأسعار فهل سنجد حلاً في القريب العاجل؟.