عشرون ألفاً مقدار زيادة الرواتب وحسميات تصل لحدود نصف المبلغ!!

دمشق – سيريا نديز

استل أبو محمود موظف من الدرجة الأولى ورقة وقلماً وراح يحسب بفرحة جنونية مقدار الزيادة على راتبه المقطوع وفق المرسوم الأخيرة لزيادة الرواتب القاضي بإضافة مبلغ 20000 ليرة سورية إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين بعد إضافة التعويض المعيشي الممنوح إلى الفئات المستفيدة من أحكام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2017 وأحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2016 إلى الرواتب والأجور المقطوعة ويعد جزءا منها.

فرحة الرجل "المعتر" والمكتوي بلهيب الأسعار كغيره من مواطني البلد تلاشت عندما صدم بحجم الحسميات على راتبه المقطوع الذي ارتفع من 41500 إلى 73200 ألف ليرة، فالضريبة "نطت" من 2095 ليرة إلى 6224 ل.س ، والتأمينات الاجتماعية قفزت من 2920 إلى 5125 عدا عن ارتفاع باقي التعويضات الخاصة بالضمان الصحي وصناديق النقابة ليكتشف أنه قبض من الـعشرين ألفاً مبلغاً وقدره 10500 ليرة لا غير!، فعاد "بخفي حنين" إلى بيته بأيدي فارغة عاجزاً عن تلبية وعده لأفراد أسرته بإحضار وجبة غداء محترمة "حلوان" الزيادة!.

وما زاد "الطين بلة" أن الحيتان في الأسواق من صاحب أصغر دكان إلى أكبر متجر تسابقوا برفع الأسعار بشكل مزاجي دون حسيب أو رقيب لحظة إعلان الزيادة، عدا عن احتكار العديد من المواد بهدف بيعها في قادم الأيام بسعر أكبر!.

وما يؤلم أكثر أن حملات الرقابة على الأسواق لم تصب الهدف الأساسي، حيث وجهت "سهامها" إلى أصحاب المحال في الأسواق الشعبية والتجار الصغار وتجاهلت –بشكل مستفز للمواطن- "الحيتان" الذي يتلاعبون بالسوق وهم أشهر من نار على علم، فلماذا لا تطالهم حملات الإغلاق بالشمع الأحمر!!.

للأسف تتعامل وزارة التجارة الداخلية و"حماية المستهلك" مع فلتان الأسعار كما تعامل ذاك الفلاح مع الثور المربوط، فقد أشبعه ضرباً بينما الثور المنفلت هو المذنب لكنه ما زال يسرح ويمرح!!.

هامش: حسب إحصائية نشرتها إحدى الصحف بلغت كلفة زيادة الأجور 495 مليار ليرة، المبلغ المدفوع منها بشكل فعلي هو 162 مليار أي بنسبة 33%، فيما بلغ حجم الضريبة على الرواتب 160 مليار أي بنسبة 32%، فيما بلغت الزيادة على إيرادات التأمينات 173 مليار أي ما نسبته 35% من حجم مبلغ الزيادة، وبمقارنة هذه النسب نجد أن الموظف الغلبان هو المستفيد الأقل وراح ضحية سياسات ضريبية غير متوازنة أو عادلة مقارنة بدخل الموظف وإيرادات التجار الذي يتهربون دائما من دفع الضرائب أو تسويتها من تحت الطاولة!.

المطلوب اليوم من وزارة المالية وعلى وجه السرعة إعادة النظر بشرائح الضريبة على الدخل كزيادة الحد المعفى من الضرائب لأكثر من 15000, وتعديل نسب الضريبة على الشرائح الأخرى من الراتب،  وضبط الأسعار بيد من حديد ومساءلة ومحاسبة مصاصي قوت المواطن فما يحدث ليس مقبولاً ولا ينسجم أبداً تجاه العطاء الكريم (مرسوم الزيادة)!.