خاص سيريانديز- حسن العبودي
بين أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرحمن حبزة لسيريانديز أن تجار الجملة و التجزئة هم المسؤولون عن الزيادة وأن السبب في رفع السعر هو قلة المواد المعروضة في الأسواق حيث أنهم بدأوا بتقنين موادهم في السوق بعد ما لاحظوا ارتفاع سعر الدولار و هو ما اثر على توزع المواد في السواق و عليه فإن توفر المواد في السواق هو السبب الرئيسي لارتفاع السعر أو انخفاضه .
وبين أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع هو انخفاض القيمة الشرائية لليرة وليست زيادة الرواتب منوهاً بأن بعض التجار ممن مولوا مستورداتهم من مصرف سورية المركزي بسعر صرف 434 ليرة لكنهم لم يلتزموا بسعر المساعدة التي أخذوها من المصرف إضافة إلى امتناع أغلب التجار عن إعطاء فواتير لتجار التجزئة و عليه لن يلتزم التجار بتسعيرة محددة أو مشتركة. و أوضح حبزة أن نسبة التجار الملتزمين بنشرات الأسعار الصادرة عن الوزارة لم تتجاوز في معظمها الـ10% ، مؤكداً أن الارتفاع غير مسبوق في الفترة الحالية مشيراً إلى أن السبب الأساسي لهذا الارتفاع قلة طرح المواد و عدم طرحها بالشكل المناسب.
وأكد أن الحل الوحيد لهذا الارتفاع هو دخول الحكومة على خط الاستيراد بصيغة تشاركية مع القطاع الخاص بحيث تكون الدولة هي المسيطرة بحيث يكون لها الحصة الأكبر في عملية الاستيراد بنسبة قدرها 51% للدولة و 49 % للتجار لأن سيطرة التجار على الاستيراد تجعلهم يتحكمون بطرح المواد.
و أشار حبزة إلى أن الرقابة التموينية غير كافية للسيطرة على الأسواق لأن توزعها الجغرافي لن يكون كاملاً أي لن تتمكن من تغطية كافة الأسواق فسينحصر دورها في الأسواق الرئيسية ولن تصل الدوريات إلى الاسواق الفرعية،إضافة إلى إمكانيات الرقابة التموينية لذلك ضبط الأسعار بهذه الطريقة مستحيل فالضبوط التموينية لا تكفي و لا تعني السيطرة على السوق.
ونوه حبزة بأن مؤسسات التدخل الإيجابي دخلت في مرحلة عجز حالياً وغير قادرة على تموين صالاتها بالمواد بما يتماشى مع غلاء الأسعار مشدداً على ضرورة إيجاد صيغة لشراء بعض المواد الأساسية لمنع استغلال مواد السورية للتجارة من قبل بعض تجار التجزئة كتفعيل البطاقة الذكية لتغطية هذه المواد على الأقل في المرحلة الحالية .
أما عن تفاوت الأسعار بين محل للآخر فأكد حبزة أن السبب هو عشوائية البيع و التوزيع نتيجة لضعف الرقابة مبيناً أن تشديد الرقابة على المحلات لا يكفي لضبط الأسعار بل لا بد من وجود متابعة وتعزيز دور الرقابة التموينية والمجتمع الأهلي كإشراك المخاتير و لجان الأحياء في هذه المرحلة الحساسة.
فيما لم يستبعد حبزة أن يتم استغلال دور المجتمع الأهلي من قبل البعض لابتزاز التجار كما هو الحاصل من قبل بعض الجهات الرقابة على حد قوله معتبراً أن ضبط هذه الحالات يعتمد في الأساس على ثقافة القائم بالعمل.
