سيريانديز

تعمل وزارة الزراعة رغم التحديات على دعم القطاع الزراعي المهم خلال المرحلة القادمة عبر إيجاد آلية جديدة لتسويق المنتجات الزراعية داخلياً وخارجياً حيث تم إقرار حزمة من الإجراءات لدعم زراعة وتسويق محصول الحمضيات أهمها إطلاق برنامج الاعتمادية والتسويق الخارجي للمنتجات الزراعية الاستراتيجية في محافظتي طرطوس واللاذقية عبر هيئة تنمية ودعم الصادرات و الذي يحدد مجموعة الإجراءات المتعلقة بالجودة للراغبين باعتماد منتجاتهم للتصدير .

وأوضح مدير الهيئة الدكتور إبراهيم ميده أن البرنامج يشمل كل المنتجات الزراعية بجميع مراحل العمل من الزراعة إلى الإنتاج والتوضيب والتسويق كما يساهم في تشجيع الاستثمار الزراعي وتنظيم وتسهيل دخول المنتجات الزراعية السورية للأسواق الخارجية مشيراً إلى أن شهادة الاعتمادية جاءت لضمان جودة الحمضيات بغية تسهيل تصديرها على أن يتوسع تطبيقها تدريجياً لتشمل جميع المنتجات الزراعية في الفترة القادمة.

ويهدف البرنامج بحسب ميده إلى زيادة كمية وقيمة الحمضيات المصدرة عبر تحسين جودة المنتج وتسويقه بشكل أفضل وبالتالي تحقيق عوائد جيدة للمزارعين والشركات المصدرة ومراكز التوضيب بما يحافظ على سمعة المنتجات الزراعية السورية في الأسواق الخارجية لافتاً إلى أهميته في النهوض بالاقتصاد الزراعي في ظل الحصار الاقتصادي والمنافسة الخارجية من منتجات دول أخرى.

مدير الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة أحمد دياب أوضح في تصريح مماثل أن البرنامج يشمل كل المنتجات الزراعية الاستراتيجية وقابل للتطوير في حال نجاحه لتعميمه على باقي المحافظات مشدداً على أن نجاحه يتطلب دعماً حكومياً ومتابعة وتنسيقاً لدراسة الأسواق والأسعار والأصناف والتوضيب والفرز إضافة لعملية الشحن والنقل.

وأشار دياب إلى أن الوزارة شكلت لجنة تضم ممثلين من الوزارة وهيئة دعم الصادرات ولجان التصدير وغرف الزراعة واتحاد الفلاحين لفحص وتقييم المزارع التي تقدمت بطلبات تشميلها بالبرنامج وتقديم الدعم اللازم للمزارعين ليتم إقرار التسهيلات الحكومية المقدمة للمزارع المعتمدة كالقروض والأسمدة وغيرها .

من جهته تحدث المهندس سهيل حمدان مدير مكتب الحمضيات بوزارة الزراعة عن معاناة المزارعين من فائض إنتاجهم وعدم القدرة على تسويق محاصيلهم بأسعار مجدية بما يحقق الجدوى الاقتصادية من هذه الزراعة مبيناً أن التقديرات الأولية للإنتاج في محافظتي طرطوس واللاذقية تقارب المليون طن.

ولفت حمدان إلى أهمية توفير مشاغل ومراكز فرز وتوضيب ذات مواصفات عالمية تصديرية لتحقيق قيمة مضافة للمنتج تساعده على الدخول إلى الأسواق الخارجية .

وحول برنامج الاعتمادية بيّن حمدان أن هناك استمارة خاصة بالمزرعة تتضمن إنتاجها السنوي والنسبة المعدة للتصدير تقدم من قبل مالك أو مستثمر المزرعة أو مركز التوضيب أو المؤسسة المصدرة وفق شروط يجب توافرها في المزرعة كتاريخ عمليات الرش والمبيدات المستخدمة ومصدرها والقطاف والنظافة والتعقيم ونظام مكافحة آفات المحاصيل والمواصفات القياسية والكميات المتوقعة من كل صنف للتصدير.

محمد فياض مدير صناعة ريف دمشق أوضح أن نسبة ما يستخدم من المحاصيل الزراعية في الصناعة محدودة لا تزيد على 2.3 بالمئة من الإنتاج رغم وجود إمكانات كبيرة لم تستثمر في قطاع التصنيع الزراعي .

بشار الحجلي مدير البرامج التنموية والاقتصادية في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون أكد أهمية دور الإعلام في الترويج للحمضيات السورية مبيناً أن هناك خطة إعلامية احترافية للتسويق الخارجي والداخلي للحمضيات عبر تصميم هوية بصرية وشعار إعلامي للحمضيات والمنتجات الزراعية السورية بشكل عام.

يذكر أن البرنامج يحدد مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالجودة للراغبين باعتماد منتجاتهم للتصدير تبدأ بالمزارع التي تتجاوز مساحتها 2.5 هكتار تليها مراكز الجمع والفرز والتوضيب وشركات تسويق وتصدير المنتجات الزراعية .