سيريانديز

أوصت لجنة تنفيذ السياسة النقدية في اجتماعها الثاني الذي انعقد أمس برئاسة حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور حازم قرفول برفع أسعار الفائدة على الودائع بالليرة السورية والقطع الأجنبي.
وناقشت اللجنة في اجتماعها بحسب البيان الصادر عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص مجموعة من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن أهمها تعديل أسعار الفائدة التي تدفعها المصارف على الودائع بالليرة السورية وحسابات شهادات الاستثمار بالليرة السورية أيضاً وودائع التوفير، كما ناقشت أيضاً تعديل أسعار الفائدة التي تدفعها المصارف المسموح لها قبول الودائع بالعملات الأجنبية على الودائع بالدولار الأمريكي أو باليورو.
وأكد المصرف المركزي في بيانه أن تعديل أسعار الفائدة على الليرة والقطع الأجنبي (دولار – يورو) سيسهم في جذب الإيداعات ورؤوس الأموال من الخارج وتوظيفها لدى المصارف السورية، حيث أوصت اللجنة بضرورة رفع أسعار الفائدة على الودائع بالليرة السورية والقطع الأجنبي وعرض هذه المواضيع على مجلس النقد والتسليف لاتخاذ القرارات المناسبة، مع إشارة اللجنة إلى ضرورة متابعة مصرف سورية المركزي لأي شكوى من قبل المودعين تتعلق بعمليات الإيداع لدى المصارف السورية.
وكشفت معطيات خاصة من مصادر مطلعة على تفاصيل توصية لجنة تنفيذ السياسة النقدية، أن أسعار الفائدة على الودائع بالليرة وبالقطع الأجنبي ستصل إلى معدلات أفضل من المطبقة حالياً، ومن المرجح أيضاً أن يكون هناك سعر مرجعي لمعدلات الفائدة يعتمده مصرف سورية المركزي وسيترك هامش حرية واسعاً للمصارف بوضع الأسعار التي تتناسب مع وضعها ونشاطها وتوظيفها لأموالها بما يزيد على السعر المرجعي، في حين أكدت مصادر مصرفية مطلعة أن خطوة المصرف المركزي برفع أسعار الفائدة ستحقق نتائج إيجابية على مستوى استقبال المصارف للأموال وتوظيفها بما يحقق الفائدة لكلا الطرفين المصرف والمودع، وهذا الأمر ينطبق أيضاً على ودائع القطع الأجنبي.
وتأتي التوصية المذكورة للجنة بعد دراسة مستفيضة لأثر تطبيق قرار مجلس النقد والتسليف رقم /91/ الصادر بتاريخ 5/7/2018 القاضي بتعديل معدلات الفائدة على الودائع بالليرة وتحديد سعر مرجعي للفائدة بنسبة 7% مع منح المصارف العاملة في القطر هامش حركة في وضع أسعار الفائدة التي تناسبها وبما يتناسب مع وضع سيولة كل مصرف.
وكانت اللجنة أوصت في اجتماعها الأول الذي انعقد مؤخراً بوضع سيناريوهات مختلفة لتعديل معدلات الفائدة على الودائع بالليرة السورية، وبيان أثرها في إيداعات المصارف العاملة وتسهيلاتها الائتمانية.
يُشار إلى أن مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي أصدر مؤخراً القرار رقم 91/ م ن/ المتضمن تعديل مصطلحي الفائدة المدينة لتصبح أسعار الفائدة على الودائع، والدائنة لتصبح أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية، وإنهاء العمل بالقرارات الصادرة سابقاً والمخالفة لهذا القرار.