سيريانديز

معاناة وازدحام كبيرتشهده كلية الهندسة في جامعة تشرين نظراً للأعداد الكبيرة من الطلاب، الأمر الذي لا يتوافق مع واقع الكلية وبنائها، مازاد من حجم الضغط الحاصل.
ويتزامن ذلك مع البطء الكبير في إنجاز تجمع الهندسات الجديد في جامعة تشرين والذي يعتبر أضخم المشاريع، حيث بدأ العمل به منذ ١٤ عاماً بمساحة كبيرة تفوق ٧٢ ألف م٢ موزعة في أكثر من مبنى ومزودة بأحدث القاعات والمدرجات وكل ما يلزم من بنى تحتية.
ومن شأن هذا المشروع إذا ما وضع قيد العمل أن ينهي معاناة كلية الهمك والكليات الهندسية الأخرى، علما أن كلية الهمك تحتوي على ٨ أقسام وحوالي ١٢ ألف طالب مهندس وهو رقم كبير جداً إذا ما قورن مع عدد الطلاب الجامعيين في الجامعات الأجنبية.
وبحسب شكاوى وصلت إلى صحيفة «الوطن» فإن 12 ألف طالب «همكي» يكدسون بازدحام كبير في المبنى الحالي وتستمر المعاناة اليومية من حيث قلة عدد القاعات وعدم توفر مدرجات لائقة، علماً أنه يتم إرسال الطلاب إلى مدرجات كليات أخرى كالطب والحقوق وغيرها نتيجة الازدحام الكبير في الكلية.
وتضيف الشكوى: مر أكثر من شهرين على الإعلان عن الدعم لوزارة التعليم العالي بمبلغ ملياري ليرة كي تستكمل بعض المشاريع والبنية التحتية التابعة للتعليم العالي والجامعات والتي ينتظر الكثير منها استكماله منذ سنوات طويلة.
وأكدوا أن التوسع الجديد للهندسات إذا ما تم افتتاحه فإنه سينهي معاناة طويلة استمرت عشرات السنوات الماضية وسوف يوفر أرضية مهمة للتوسع في مخابر الكلية وإعطاء استقلالية كاملة للأقسام وتحسين العملية التعليمية بالكامل. علماً أن التوسع بات جاهزاً بنسبة ٨٠ بالمئة ومعظم الأشياء الضرورية تم تجهيزها وإعدادها وبات التوسع في مراحله الأخيرة إلا أن الدعم المادي وتأخره يتسبب بالتأخر في تسليم المشروع بشكل نهائي، موضحين أن القيمة التقديرية اللازمة للتسليم تصل إلى ملياري ليرة ما سيحل الأزمة بشكل نهائي وسيكون بالإمكان تسليمه خلال أقل من عام ونصف العام.
وحول هذا الموضوع بين مدير الشؤون الهندسية والخدمات في جامعة تشرين سائر صليبة لـ«الوطن» أن هناك معاناة واضحة من خلال نقص التمويل والاعتمادات اللازمة لاستكمال مختلف الأعمال ضمن تجمع الهندسات الجديد، الأمر الذي انعكس على عدم صرف مستحقات كشوف الجهة المنفذة للتجمع حتى تاريخه، علما أنه تم إنجاز أكثر من 70 بالمئة من الأعمال.
وبين مدير الشؤون الهندسة أنه تمت مخاطبة الجهات الأعلى وهناك كتب موجهة إلى التعليم العالي بتقديم مبلغ 1.2 مليار ليرة سورية لصرف مستحقات الجهة المنفذة لاستكمال الأعمال المتبقية، موضحاً أنه تم منذ أشهر مخاطبة التعليم العالي بطلب لزيادة الاعتماد إلا أنه قوبل بالرفض، مضيفاً: هناك 400 مليون ليرة ملحق عقد بالأعمال المنفذة، وتم تجديد الطلب منذ 10 أيام بمخاطبة الجهات المعنية.
وقال صليبة إنه حالياً لا يوجد بنود ومخصصات لصرف الكشوف المستحقة للأعمال المنفذة، مبيناً أنه كان من المقرر إنجاز جزء من تجمع «الهمك» والمتضمن 5 مدرجات بسعة 250 طالباً لكل مدرج، ومجموعة من القاعات الدرسية المقدر عددها بنحو 20 قاعة، ولو تم تنفيذ الأمر لكان انعكس بشكل إيجابي، لكن لم ينجز هذا الموضوع بسبب عدم وجود الاعتماد والتمويل اللازمة.
مضيفاً: مع ذلك تم الإعلان عن مناقصة لتأمين الأثاث «المقاعد» لزوم العملية التدريسية للمدرجات والقاعات بقيمة تفوق الـ100 مليون ليرة، وبالتالي تتم معالجة جزء من المشكلة، بحيث تتم متابعة الموضوع بشكل يومي للمباشرة، مع استلام جزء من التوسع والمباشرة بتجهيز القاعات خلال الفصل الدراسي الثاني ليصار إلى استكمال مختلف الأعمال.