سيريانديز

تشهد منشآت الإطعام في دمشق تبايناً كبيراً في الأسعار بين منطقة وأخرى، وفي بعض الأحيان يكون التباين في المنطقة نفسها، فبعض المنشآت تتقاضى لقاء الأركيلة 600 ليرة على حين تتقاضى منشأة أخرى أكثر من ألفي ليرة، ويمكن القياس وفقاً لذلك على باقي الخدمات، اللافت كان تقاضي إحدى المنشآت على أتوستراد المزة في دمشق مبالغ يمكن اعتبارها خيالية وذلك وفقاً لتسعيرة مصدقة من وزارة السياحة، فعلى سبيل المثال يبلغ سعر عبوة الصودا 2800 ليرة، وسعر كوب الشاي 1900 ليرة، وفنجان القهوة 1800 ليرة، وبالنسبة للمعجنات بلغ سعر المحمرة وزن 200 غ 3850 ليرة وكذلك الأمر للجبنة البيضة والزعتر بالوزن نفسه.
وزير السياحة رامي مرتيني أوضح أن أسعار المنشآت من مستوى 5 نجوم محررة وذلك على صعيد العالم، مبيناً أن المنشآت المصنفة من هذا المستوى تقدم أسعارها للوزارة التي تقوم بالتصديق عليها كما هي.
بدوره أعاد مدير الجودة والرقابة في وزارة السياحة زياد البلخي الاختلاف في الأسعار بين منشأة وأخرى بحسب التصنيف والموقع، موضحاً بأنه يدخل في موضوع التسعير التكلفة كأجرة المنشأة والمحروقات وأجور عمال وتدفئة وكهرباء إضافة إلى نسبة هدر من المستهلكات والأطعمة، معتبراً أن هذا ما يبرر الفرق الكبير في بعض الحالات بين منشأة وأخرى فاختلاف التكلفة لا بد أن ينعكس على الأسعار.
وكشف البلخي عن الانتهاء من الدراسة السعرية الجديدة للمنشآت السياحية مع بداية الشهر القادم، مؤكداً أنه لن يكون هناك رفع أسعار إلا بما يتناسب مع الواقع، وأن الدراسة عبارة عن تصحيح للأسعار، منوهاً بأنه سيتم رفع أسعار بعض المواد وبالمقابل سوف يتم تخفيض أسعار مواد أخرى للمواد والخدمات التي يتم تقاضي أسعار مبالغ فيها، ومن ضمنها أسعار الأركيلة، لأن بعض المنشآت تتقاضى أسعاراً مبالغاً فيها وبشكل كبير.
ورأى البلخي أن المشكلة في عدم الإعلان الواضح عن الأسعار، ما يتيح للزبون معرفة السعر واتخاذ القرار بما يتناسب مع إمكانياته قبل الحصول على الخدمة، مضيفاً: إن عرض الأسعار ومستوى المنشأة على المدخل يتيح للزبون معرفة الأسعار ويتيح له إمكانية الحصول على الخدمة أو الاستغناء عنها.
وأعلن مدير الجودة عن إطلاق الإدارة المركزية لحملة في الأسابيع الأخيرة على المنشآت لتنبيه أصحاب المنشآت بضرورة الإعلان بشكل واضح عن الأسعار على باب المنشأة، كاشفاً أنه ومع مطلع الشهر القادم سيتم الوصول إلى ضبوط إغلاق بحق المصرين على الاستمرار بالمخالفة والممتنعين عن الإعلان عن الأسعار.
ولفت البلخي إلى أن دوريات المديرية نظمت في يوم واحد 12 ضبطاً لعدم إعلان عن الأسعار، مشيراً إلى أن المديرية مستمرة في حملتها إضافة إلى الجولات التي تقوم بها عناصر الضابطة في مديريات السياحة، بهدف النشر والوصول إلى تطبيق ثقافة الإعلان عن الأسعار، والتي من شأنها أن تساهم في تفعيل المنافسة بين المنشآت الأمر الذي ينعكس بالصورة النهائية على المواطن، إضافة إلى أن الإعلان عن السعر يتيح لصاحب المنشأة تقييم الأسعار ومدى قبول الزبون بها.
وأكد مدير الجودة معالجة أي شكوى تصل المديرية سواء بالاتصال أم عبر برنامج الواتس آب إضافة إلى أنه إذا تم رصد لأي شكوى أو فواتير يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي يتم التأكد من صحة الفاتورة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشأة المخالفة ويتم تنظيم ضبط مخالفة، مضيفاً: كما يتم التواصل مع مقدم الشكوى ويتم إبلاغه عن المبلغ الذي يمكنه استرداده.
وكشف البلخي عن تنظيم الوزارة ومديريات السياحة لـ700 ضبط منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف شهر أيلول، إضافة إلى 107 إغلاقات بحق منشآت سياحية مخالفة، وتم معالجة 360 شكوى، كما قامت عناصر الضابطة العدلية السياحية بـ950 جولة رقابية على المنشآت ومواقع العمل السياحي.
مدير سياحة دمشق طارق كريشاتي بيّن لـ«الوطن» أن تصنيف المنشأة يتم وفقاً لمعاير فنية وخدمية وبناءً على درجات، مؤكداً وجود شروط ملزمة لا يمكن تحديد المستوى دون تحقيقها، مشيراً إلى أن الأسعار في المنشآت من مستوى خمس نجوم لا تخضع لقرار تحديد الحد الأعلى للأسعار الصادرة عن الوزارة، مبيناً أن المنشآت من هذا المستوى تحدد أسعارها على أن يتم تصديقها من الوزارة، مقدراً الزيادة عن أسعار المنشآت من مستوى 4 نجوم بنسبة 25 بالمئة تقريباً.
ورأى كريشاتي أن الحل لمشكلة الفواتير المبالغ فيها هو باللجوء إلى الشكوى، ما يدفع صاحب المنشأة إلى الالتزام وعدم المخالفة لكون أول مخالفة للمنشأة تستوجب عقوبة مالية وتنبيهاً، وفي حال تكرار المخالفة يتم فرض عقوبة مالية وإنذار، وعند التكرار للمرة الثالثة يتم إغلاق المنشأة، ولفت كريشاتي إلى وجود مشكلة تواجه موضوع الدراسة السعرية التي تقوم بها الوزارة حالياً وهو وجود تذبذب كبير في أسعار المواد الأولية وكلف التشغيل.