سيريانديز

كشف مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب أن الوزارة شكلت مجموعات عمل استقصائية في كل المحافظات تقوم بسبر الأسواق ودراستها من حيث الالتزام بالأسعار ومدى توفر المواد والسلع وعدم وجود ممارسات تخل بالأنظمة والقوانين واتخاذ الإجراءات المناسبة بناء على ذلك بما يضمن استقرار الأسواق كميا وسعريا.

وأوضح الخطيب أن حملة معاً في مواجهة الغش والتلاعب بالأسواق التي أطلقتها الوزارة مؤخرا ولمدة اسبوع تركزت على مدى مطابقة الفواتير المتداولة من قبل تجار الجملة وبائعي المفرق مبينا أن الحملة استهدفت مراكز تجار الجملة باعتبارهم الحلقة الوسيطية بين المستورد والمنتج وبائع المفرق وكونهم ملزمين بتداول الفواتير مع المستوردين والمنتجين وبائعي المفرق.

وأشار الخطيب إلى تنظيم عدد من الضبوط بحق تجار الجملة المخالفين للفواتير ولمسنا خلال هذه الجولات انتهاء فورة الأسعار الأخيرة وعودة الأسعار إلى سابق عهدها بالتدريج مبينا أن نسبة 85 بالمئة من الأسعار مطابقة للفواتير المتداولة حالياً مع توافر جميع السلع والمواد وبأنواع وأصناف متعددة ومن عدة مصادر وبكميات كافية تسهم في استقرار الأسعار.

وبين الخطيب تراجع عدد المواد مجهولة المصدر المتداولة بالأسواق بعد إطلاق الحملة عليها في بداية العام ولا تزال مستمرة وكانت النتائج جيدة حيث انخفضت الضبوط المنظمة إلى 5 ضبوط أسبوعيا بعدما وصلت إلى 20 ضبطا يوميا في بداية الحملة وذلك نتيجة الإجراءات الشديدة والصارمة التي اتخذتها الوزارة.

وكشف الخطيب أهمية تفعيل ثقافة الشكوى من خلال التشديد على مكاتب الشكاوى ودوريات موازية لمكتب الشكاوى بالتجاوب معها ومعالجتها بأسرع وقت والتي كثرت على المواد الغذائية والمطاعم بشكل خاص فتم تنظيم 50 ضبطا خلال الأسبوع الماضي تتعلق بشكاوى حول تقاضي سعر زائد والامتناع عن البيع لافتا إلى أن عدد ضبوط المخالفات المنظمة خلال الأسبوعين الأخيرين تجاوز 2500 ضبط غالبيتها عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد وتداول فواتير غير نظامية.

وأوضح الخطيب توجه الوزارة الى التركيز على تسيير الدوريات النوعية المتخصصة وذلك للحصول على نتائج أفضل بأسرع وقت فاصبح لدى الوزارة دوريات متخصصة بالمواد الغذائية والمحروقات والأفران واللحوم وغيرها.