سيريانديز

لا يختلف اثنان حول أهمية القطاع السياحي ضمن تركيبة الاقتصاد الوطني، إذ يعد استراتيجياً وحيوياً بامتياز، حيث كان يشكل المورد الثاني للقطع الأجنبي قبل الحرب على بلدنا بعد القطاع النفطي، ومع بداية الحرب وإثر العقوبات الاقتصادية وحصار الدول المعادية لسورية توقف العديد من وجهات الطيران الدولي (من وإلى سورية) وظهرت عوائق التحويلات المالية والتأمين، إضافة إلى عزوف السياح عن القدوم إلى سورية نتيجة التحذيرات التي وجهتها الدول الأوروبية والأمريكية لمواطنيها وخروج الكثير من المناطق السياحية من الخريطة السياحية السورية نتيجة الاعتداءات الإرهابية المسلحة.
حقائق بالأرقام
القطاع السياحي الذي سجل، حسب مذكرة صادرة عن وزارة السياحة، معدلات نمو مرتفعة عام 2010 بمساهمة مباشرة وغير مباشرة وصلت إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي، قدرت خسائره خلال الحرب بـ5600 مليار ليرة، بعد أن خرجت 1351 منشأة سياحية من الخدمة وتوقف العمل بـ/566/ مشروعاً سياحياً قيد التنفيذ، وبلغ عدد المنشآت الخاصة المتضررة /656/ منشأة، إضافة إلى أضرار مادية مباشرة لحقت بـ /66/ مشروعاً سياحياً قيد الإنشاء، ووصل عدد العاطلين عن العمل في القطاع السياحي إلى /258/ ألف عامل، كما وصل عدد السياح خلال عام 2013 إلى /90/ ألف سائح فقط.
وتوضح مذكرة الوزارة أنه مع الإصرار على تفعيل كل المفاصل التنموية التي تمتلك سورية مقوماتها رغم تحديات الحرب، حاز قطاع السياحة اهتماماً حكوميّاً واضحاً لجهة اتخاذ سلسلة من المحفزات الداعمة لإعادة تأهيل الأضرار التي لحقت بهذا القطاع، فضلاً عن إعادة تأهيل العديد من المواقع والبنى التحتية والخدمات للمرافق السياحية المهمة، وإطلاق مشاريع السياحة الشعبية التي تستهدف أصحاب ذوي الدخل المحدود .
خطة متكاملة
قد يبدو من المغامرة بمكان لدولةٍ مازالت تتصدى لحرب إرهابيةٍ استهدفت بشكل مباشر تدمير المنشآت الاقتصادية والخدمية أن تطلق خطة استراتيجية متكاملة لعمل وزارة السياحة تمتد على 11 عاماً لدعم قطاع السياحة ليكون قطاعاً تنموياً ومساهماً رئيساً في إعادة بناء الاقتصاد الوطني، لكن سورية التي حاربت الفكر الإرهابي الأسود على مدى ثماني سنواتٍ تستحق بذل كل ما يمكن للحفاظ على الهوية الحضارية لشعبها، وهي التي تشكل متحفاً كبيراً يضم آثاراً لعشرات الحضارات المختلفة التي ترسم بمجملها تاريخ الحضارة الإنسانية وتحقق تنوعاً قل نظيره على المستوى العالمي، ولعل الإصرار الحكومي على توفير متطلبات إعادة تأهيل مدينة حلب القديمة التي تعد من أقدم المدن المأهولة في التاريخ، إضافة إلى تأهيل المواقع الأثرية المتضررة في كل المحافظات هو رسالة الدولة السورية لكل من راهن على تدمير تاريخها وشعبها الذي لقن البشرية الأبجدية من ألفها إلى يائها أنها بلد قادرٌ على تجاوز مفرزات الحرب بكل أشكالها، وتتضمن الخطة التي تمتد من (2019-2030) إجراءات مرحلية، أهمها التوجه إلى الأسواق الصديقة، وتوفير سبل إقلاع المشاريع السياحية المتعثرة والمتضررة، وتفعيل وتطوير منتج السياحة الدينية بما يلبي حاجات الزوار المحليين والدوليين، وتحسين مقومات السياحة الشاطئية بوصفها سوقاً واعدة.
سياحة شعبية
وكانت السياحة قد أطلقت خلال الفترة الأخيرة خطة للتوسع بالسياحة الشعبية في مختلف المحافظات وإنشاء أماكن مخصصة لهذه السياحة في المناطق الساحلية والجبلية والطبيعية بأسعار مقبولة لعائلات ذوي الدخل المحدود ومراعاة متطلبات السياحة الداخلية عبر تقديم الدعم لإنشاء وتجهيز مشاريع سياحية (فنادق 2 و3 نجوم، شواطئ مفتوحة، متنزهات…) وتقديم خدمات عصرية تراعي معايير الجودة بالاشتراك مع المنظمات والنقابات الشعبية حيث تصبح السياحة متاحة لجميع المواطنين على اختلاف قدراتهم المعيشية.
خطة طموحة
الخطة الطموحة للنهوض بالقطاع السياحي تسعى على المدى الاستراتيجي لاستعادة دور القطاع السياحي كمحرك اقتصادي وتوفير بيئة تنظيمية وتشريعية تعالج منعكسات الحرب على القطاع، وتضمن تنمية سياحية مستدامة وترسيخ الصورة الحضارية اللائقة بسورية، وإعادة استقطاب الأسواق الرئيسة السياحية عبر تنفيذ معارض سياحية خارجية في الأسواق المصدرة للسياح وتحقيق معدلات نمو مستدام من خلال الجذب التدريجي لرؤوس الأموال في مواقع الاستثمار السياحي والسعي لإحداث التوازن في جغرافية التنمية السياحية بالاستفادة من الميزات النسبية والتنافسية للمحافظات والمناطق السورية، ورفع مستوى الخدمات السياحية من خلال مواكبة معايير الجودة العالمية بأسعار منافسة وباستخدام أحدث الوسائل الرقابية والوقائية، إضافة إلى إنجاز خريطة التعليم السياحي التي تؤمن العدد اللازم من الأطر البشرية المدربة في مجالات الصناعة السياحية وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في الوزارة وخاصة تلك التي تعنى بوضع السياسات والخطط والدراسات الترويجية والاستثمارية والمؤشرات السياحية. الحديث عن أي تطوير للقطاع السياحي لا يمكن بأي شكل من الأشكال فصله عن توفير متطلبات التنمية وتحسين الواقع الخدمي لتجهيز البيئة اللازمة لاحتضان المشاريع السياحية، وهو ما قطعت الدولة السورية فيه أشواطاً كبيرة من خلال العمل على استكمال إصلاح الأضرار التي خلفها الإرهاب على البنى التحتية الداعمة للقطاع السياحي كالطرق والجسور واستكمال خطط تطوير المطارات ومحطات الطاقة وشبكات الاتصال وشبكات المياه.
استمرار في التحفيز
إجراءات مستمرة تقوم فيها وزارة السياحة لمواكبة الدعم المقدم لها للنهوض بالسياحة الداخلية أهمها تطوير وتحضير البيئة المناسبة للعديد من أنماط السياحة (البيئية والريفية والداخلية ومسارات دروب المشاة ومسار التزلج) وتشجيع أنشطة سياحة الاستجمام والمجمعات التجارية السياحية ومنتجعات السياحة الرياضية، وتأمين جميع متطلبات سياحة الأعمال وتطوير أنشطة السياحة الشاطئية وتشجيع السياحة الجبلية في الساحل السوري وربطها بالخدمات الشاطئية وتأمين مستلزمات المنتجات السياحية الواعدة مثل سياحة المغاور والكهوف والسياحة الصحية والعلاجية ، إضافة إلى الحفاظ على الصناعات التقليدية التراثية من خلال تطوير آلية تسويق منتجات هذه الصناعات داخلياً وخارجياً والعمل على إقامة أسواق جديدة للصناعات التقليدية والمهن اليدوية في عدد من المحافظات، وبناء استراتيجية متكاملة لترويج الاستثمار السياحي وتوثيق التعاون السياحي في مجال الاستثمار مع الدول الصديقة، والتعاون والتنسيق مع مختلف الفعاليات المحلية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والنوادي الاجتماعية لإقامة أنشطة وفعاليات ومهرجانات سياحية والمشاركة في المعارض السياحية العالمية والاستفادة من الإمكانات البشرية والمالية للمغتربين بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين للمشاركة في إعادة إعمار القطاع السياحي من خلال إطلاق المبادرات المعنية بتمويل بعض البرامج والمشايع والأنشطة السياحية وبهدف تأمين التمويل اللازم للخطة تقترح الوزارة التوصل لآليات إقراض تضمن تنشيط التمويل المصرفي وفق أسس واضحة ومبسطة لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار لتحقيق الخطة الاستثمارية للقطاع السياحي.