سيريانديز

ازدادت في الآونة الأخيرة محاولات تهريب الدقيق والخبز التمويني وبيعه لغير الغاية المخصصة له بسبب الفارق الكبير بين سعره المدعوم في الأفران وسعره في الأسواق ما استدعى تكثيف دوريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والجهات المعنية لضبط عمليات التهريب ومحاسبة المخالفين.

ولتوضيح الخسائر الناتجة عن عمليات تهريب الدقيق وبيع الخبز لغير الغاية المخصصة والإجراءات المتبعة للمعالجة استطلعت سانا آراء الجهات المعنية بهذا الصدد حيث يبين معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب أن ذلك يشكل ضررا مباشرا على مستوى المجتمع والمواطن لكون هذه المادة من أهم المواد المدعومة من قبل الحكومة التي تنفق مبالغ كبيرة تتجاوز المليار ليرة سورية يوميا لتأمين رغيف الخبز بسعر يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن موضحا أن الدعم المقدم من قبل الحكومة يتمثل بشراء كيلو القمح من الفلاح بمبلغ قدره 185 ليرة سورية وذلك دعما له وللعملية الإنتاجية في حين يتم بيع كيلو الطحين للأفران بـ 5ر18 ليرة.

ولفت شعيب إلى الخسائر المباشرة الناتجة عن تهريب مادة الدقيق المتمثلة بهدر المال العام وفقدان كميات من الدقيق التمويني المدعوم المخصص للمواطن وبالتالي نقص كميات الإنتاج وذلك لتحقيق مصالح أشخاص من ضعاف النفوس يقومون بتهريب الدقيق وبيعه في السوق السوداء وجني أرباح بطرق غير شرعية.

شعيب أكد أن من أهم أسباب بيع الدقيق والخبز التمويني لغير الحاجة المخصصة لهما الفارق السعري بين سعر المادة المدعوم من الحكومة وسعرها في السوق السوداء التي يصل سعر 1 كيلوغرام دقيق فيها إلى 250 ليرة في بعض الأحيان ولا سيما أن الطلب كبير على المادة من قبل أصحاب أفران الخبز السياحي ومحال الحلويات والمعجنات وغيرهم بالإضافة لغلاء أسعار المواد العلفية.

وازدادت أعداد الضبوط المنظمة بالاتجار بمادتي الخبز والدقيق التمويني منذ بداية العام وحتى اليوم حيث بلغ عدد الضبوط المنظمة في السوق السوداء 384 ضبطا لمخالفات الخبز و272 ضبطا للدقيق التمويني حسب إحصائيات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

مدير حماية المستهلك في الوزارة علي الخطيب أوضح أن بعض ضعاف النفوس من أصحاب الأفران لا يقومون باستخدام كامل مخصصاتهم من الطحين في إنتاج الرغيف بل يستخدمون جزءا منها فقط ليبيعوا الباقي للتجار ويحققوا أرباحا طائلة من خلال بيع الطحين والوقود والخميرة وكل مستلزمات الإنتاج وللتعويض عن فرق الطحين المباع يقومون بتخفيض وزن ربطة الخبز لتصنيع العدد الملائم للكميات الحقيقية.

من جهة أخرى يقوم البعض بشراء كميات من الخبز أكثر من الحاجة لتجميعها وتخزينها وتيبيسها من أجل استخدامها كعلف للمواشي أو بيعها لهذه الغاية حسب توضيحات الخطيب الذي أكد أن عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك يقومون بالمتابعة اليومية لعمل المخابز لمطابقة كمية الدقيق الواجب توافرها مع الكمية المنتجة الموجودة في أرض المخبز وفي حال تبين وجود كميات زائدة من الدقيق التمويني لم يتم تصنيعها بهدف التصرف بها لغير الغاية المخصصة لها تتم مخالفة صاحب المخبز وإحالته للقضاء.

ويبدأ عمل المخابز العامة والخاصة يوميا من الساعة الرابعة صباحا وينتهي حسب مخصصات كل مخبز ويراعى في عملية التوزيع ظروف وحالات كل مدينة أو حي أو ناحية وتوزع المخصصات وفق الحاجة السكانية حيث أشار الخطيب إلى أن فارق الأسعار من أهم مشكلات تهريب الخبز حيث يصل سعر كيلو الخبز بوزن 1300 غرام إلى 50 ليرة سورية فيما يباع كيلو العلف بـ 200 ليرة.

ودعا الخطيب جميع المواطنين في المناطق التي يلاحظ فيها عمليات تهريب للدقيق والخبز التمويني الى المساعدة في التصدي للمهربين والمتاجرين عبر الإسراع بتقديم شكوى للوزارة والدلالة عليهم لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم.

وتصل عقوبة منفذي تهريب الدقيق التمويني وكل من أخفى مواد وسلعا أساسية بقصد الاحتكار بحسب القانون رقم 14 الخاص بحماية المستهلك والرقابة على الأسواق إلى السجن لمدة عام بينما تصل الغرامة المالية إلى مليون ليرة وذلك بغض النظر عن الكمية المهربة سواء كانت كيسا أو طنا أو أكثر أو أقل بالإضافة لجملة من الإجراءات الإدارية (مصادرة الكميات المضبوطة وإعادتها إلى المطاحن المختصة والقيام بحجز الشاحنة الناقلة وإغلاق المستودع المعني بالواقعة إضافة إلى إحالة المهربين موجودا إلى القضاء).

بشر السقا مدير المواد والأمن الغذائي في الوزارة أوضح أن إجراءات الوزارة تتركز على مكافحة المخالفات الجسيمة في جميع المحافظات وخاصة المواد المدعومة كالدقيق التمويني والمحروقات وكل المواد الغذائية موضحا أن المرحلة الحالية تشهد زيادة في ارتكاب المخالفات الجسيمة ما يستدعي عدم التهاون مع التجار والعابثين بالحاجات الأساسية للمواطنين من خلال تسيير دوريات رقابية لمتابعة حركة المواد والسلع المرتبطة بحياة المواطن اليومية.

وتحدث السقا عن تعديلات جديدة مقترحة للمخالفات التموينية أخذت في الحسبان كل الملاحظات الواردة من المواطنين والفعاليات التجارية وتطورات السوق المحلية وتعمل الوزارة على وضع اللمسات الأخيرة عليها وتشمل زيادة الغرامات المالية والإجراءات القضائية على مرتكبي المخالفات الجسيمة المتعلقة بالغش والتدليس ومخالفة المواصفات كما يتضمن التعديل كيفية التعامل مع المواد مجهولة المصدر والبضائع المهربة وغيرها.

من جهة أخرى رأى المشرف على أحد الأفران الاحتياطية في منطقة برزة معروف زيتون في تصريح لـ سانا ضرورة عدم التساهل مع أي مخالفة للقانون رقم (14) مشيرا إلى أن مخصصات المخبز التي يتم تزويدهم بها يوميا من قبل المؤسسة العامة للمخابز تبلغ 13 طناً.

عدد من المواطنين ومنهم رامي ونوس وفاخر فخر الدين وأم حسين أجمعوا لمندوبة سانا أن الخبز التمويني متوفر في كل الأوقات وعلى مدار الـ 24 ساعة لكن هناك بعض الأشخاص الذين يتكرر وجودهم على كوات البيع ويأخذون أعدادا كبيرة من ربطات الخبز للمتاجرة بها ما يضطرهم للوقوف ساعات طويلة للحصول على مادة الخبز مؤكدين أن هناك جولات دائمة وملحوظة من قبل مديريات حماية المستهلك على المخابز للتأكد من نوعية وجودة الخبز المنتج وآلية التوزيع إضافة إلى وجود دوريات لمنع بعض أصحاب النفوس الضعيفة من المتاجرة به.

وتبقى التوعية بأهمية تعاون المواطنين لمنع استخدام الدقيق والخبز التمويني لغير الغاية المخصصة لهما والمحاسبة الفعلية والرادعة للمخالفين من أصحاب الأفران والتجار المهربين الحل الأساسي للحد من التصرف غير المشروع بهما لأن خبز المواطن خط أحمر ممنوع تخطيه.